حين يكون "القرار النقدي" مدروس.. ؟!
لتسويق الإنتاج والخدمات الأهمية الكبرى، للقطاعات بمختلف انواعها سواءا أكان تسويق داخلي أو خارجي،عبر تصدير المنتجات التي تحقق الميزة التنافسية النسبية
اقرأ أيضاًوزارة الكهرباء تتحرى بنظارة كونان
إلى متى ستبقى ثقافة إلقاء اللوم على الغير والهروب من المسؤولية عنوان كل صاحب قرار في بلد يعاني من دمار اجتماعي أكثر ماهو مادي، وبالرغم من ذلك فإن خروج وزارة الكهرباء بتصريح يثبت ملاحقتها للمستجرّين بطرق غير شرعية
اقرأ أيضاً"جندرما" تركيا تدخل على خط إشعال الحرائق في الشرقية
المصادر تحدثت عن خسائر وصلت إلى أكثر من ٥ آلاف دونم من الاراضي المزرعة بالقمح والشعير في قرى "كورتك - متين - درب حسن - قرتل - كوشكار - بير العرب - بير حبش - رقاص - شيش - كورك"، مشيرة إلى أن حرس الحدود التركي يطلق أعيرة نارية حارقة أو متفجرة ليشعل الحرائق.
اقرأ أيضاًالسورية للتجارة تبدأ بإنتاج الزيوت النباتية
ذكر أحمد نجم مدير عام السورية للتجارة أن النتائج الجيدة التي حققتها المؤسسة في شهر رمضان من خلال تأمين تشكيلة سلعية تلبي احتياجات المواطنين من المواد الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة خاصة للزيوت والسمون والسكر والبقوليات دفعت المؤسسة باتجاه زيادة تدخلها الإيجابي نوعياً وسعرياً والبداية في سوق اللحوم وبأسعار تقل عن سعر السوق بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
اقرأ أيضاًقريباً ..عقود تأمين لمخاطر الجرائم الإلكترونية
ناقشت هيئة الإشراف على التأمين ,خلال ورشة عمل بخصوص «تأمين أخطار الجرائم الإلكترونية في سورية»، ناقشت أنواع الجريمة الإلكترونية وعينات من قانون الجريمة الإلكترونية السوري مع بعض الحلول التقنية لهذا النوع من الجرائم.
اقرأ أيضاًاتحاد المصدرين السوري بين يدي اللجنة الاقتصادية
بين مصدر في مجلس الشعب أن مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين أجيز دستورياً في اللجنة الدستورية، وأحيل بالأمس إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشعب لدراسته موضوعياً.
اقرأ أيضاًتدريبات إسرائيلية يسمع صوتها "الجولان".. ولا خروقات
أكدت مصادر ميدانية لـ "جريدتنا"، أن الأصوات التي تسمع في القرى الواقعة بالقرب من شريط الفصل مع "الجولان السوري المحتل"، ناتجة عن تدريبات لقوات "الاحتلال الإسرائيلي".
اقرأ أيضاًمحاولة حكومية لتعديل خلل الميزان التجاري
أصدرت الحكومة بلاغاً عاماً وجهت فيه جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بغية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 وعرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذاً لأحكام المادة (13) من القانون المالي الأساسي للدولة.
اقرأ أيضاً