حين يكون "القرار النقدي" مدروس.. ؟!

د.سنان ديب

لتسويق الإنتاج والخدمات الأهمية الكبرى، للقطاعات بمختلف أنواعها سواءً أكان تسويق داخلي أو خارجي، عبر تصدير المنتجات التي تحقق الميزة التنافسية النسبية والمطلقة ويأخذ التسويق الخارجي، أهمية لتصريف الفوائض الزائدة عن الاستهلاك المحلي من جهة ولعائداته من العملة الصعبة لرفد البلد بعملات تستخدم لزيادة الطاقات الإنتاجية ولتمويل المتطلبات التنموية عبر الاستيراد ووفقاً لهذه يجب أن يكون التعامل مريناً، وفقاً للحاجات والأهداف العامة للبلد ولظروف البلد.

ففي الأزمات المعقدة كما حال بلدنا، يبقى تأمين الضروريات وإعادة تقوية وبناء القطاعات المنتجة هو الغاية الكبرى، ويكون الحفاظ على المؤشرات والمقاييس الكلية أولوية، ومنها سعر الصرف والذي يعد مؤشر ثقة كبير للاقتصاد وللوضع الاقتصادي، ويكون هذا الهدف منطلق لقرارات تأخذ حسب الحاجة والانعكاسات المنوطة بها.

وبالتالي ضمن سياق الشرح والتوضيح، كان القرار الأخير المتضمن إعادة قطع التصدير من جديد في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، والتي تضمنت "الموافقة من حيث المبدأ على إعادة قطع التصدير إلى "مصرف سورية المركزي" لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته، وتكليف الجهات المعنية تقديم الدعم الكامل لتوفير البيانات المطلوبة لإقرار الآلية اللازمة لإعادة القطع التصديرية"، أرسلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاديّ غرف التجارة والصناعة قوائم بالصادرات لعام 2018 وطلبت من هذه الجهات موافاتها بالأسعار الواقعية لهذه المواد بالسرعة القصوى حتى يتسنى لها استكمال المعالجة أصولاً.

وهو ما أثار ردة فعل سلبية لدى المصدرين الذين لم تتم مناقشتهم بالقرار وهذا يتضح.

أولاً: من صيغة القرار نفسه "الموافقة من حيث المبدأ".

ثانياً: من ردود فعل المصدرين.

وهنا يتبادر إلى ذهننا السؤال التالي هل يجب مناقشة أي قرار مع الجميع قبل إقراره، وهل نعد هذا القرار تسرعاً أمّ هو قرار جريء لاستعادة العملة الصعبة وإدارتها، وفقا للحاجات والضرورات القصوى و لتقويض جزيء للحرب المعلنة والخفية على الليرة السورية، علماً أن قرار التعهد بإعادة قطع التصدير كان خلال السنوات السابقة وما يزال، ولكن وفقاً لتعديلات ونسب في بعض الأحيان كان 100% من قيمة الصادرات وأحياناً50%، ولكن تم إلغاؤه ليعود العمل به مؤخراً من جديد وقد كانت ردود فعل الصناعيين والتجار قوية وشديدة السلبية الذين رأوا آثاراً سلبية على عملية التصدير، وستؤدي إلى وقف الصادرات لأن المنتج السوري يعاني من صعوبات كبيرة في التصدير خلال الفترة الحالية، وهذا يتطلب تسليم قيمة قطع التصدير للمصدرين بسعر السوق الموازي لأن أي إجراء مخالف لذلك سيرفع كلف الإنتاج ويوقف الصادرات السورية بشكل نهائي. 

وبالنسبة لوجهة النظر الأخرى تقول بإن هذا الإجراء يدعم موارد الدولة من القطع الأجنبي.

وإن "المصرف المركزي" يمول مستلزمات انتاج القطاع الصناعي، بالسعر الرسمي للدولار الذي أصبح يقل بحوالي ١٤٥ ل.س عن سعر السوق السوداء، وأن تسعير المنتج المحلي والمصدر، لا يتم وفق هذا السعر وإنما وفق سعر السوق السوداء.

وبالتالي فإن من حق الدولة استرداد القطع الذي منحته، وتسعير المواد المصدرة بقيمتها الحقيقية.

وحسب الرؤية الأكثر واقعية وأساليب التعامل مع القطع وإجازات الاستيراد الوهمية وما حصل من فساد بهذا الملف وحسب وضع المضاربات على الليرة داخلياً.

أو عبر بعض المفسدين بالدول المجاورة وحسب تصريحات مضللة وبعيدة عن الواقع تقول إن «حجم التصدير ٧٠٠ مليون دولار لحوالي ٨٠ دولة، رغماً من الحصار و العقوبات».

لذلك لم يكن القرار "غير مدروس" بل كان "خطوة صحيحة"، طالما الحكومة مستمرة في تمويل متطلبات الإنتاج الحقيقي وفق الحاجة الحقيقية، والجميل المرونة في محاورة الصناعيين والتجار وعدم قطع طريق النقاش، طالما مبني على وقائع ووثائق وتبريرات منطقية.

 

المصدر: خاص

بواسطة :