محاولة حكومية لتعديل خلل الميزان التجاري

 أصدرت الحكومة بلاغاً عاماً وجهت فيه جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بغية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 وعرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذاً لأحكام المادة (13) من القانون المالي الأساسي للدولة.

وبالعودة إلى ما أورده البلاغ  فقد بيّن أنه بخصوص الخطة السنوية واعتمادات المشاريع الاستثمارية، يجب أن تكون منسجمة مع الأهداف الكلية والقطاعية المقرة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وينبغي على الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات إعداد مشروع الخطة الاستثمارية لعام 2020 انطلاقاً من عدة اعتبارات، بحيث لا يتم إدراج أي مشروع ورصد اعتماد له ما لم يكن موافقاً عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء إلا في حالات الضرورة القصوى، وعدم إدراج المشاريع الجديدة والمشاريع ذات الاعتمادات التأشيرية التي تم إدراجها سابقاً في الخطط الاستثمارية لأكثر من ثلاث سنوات ولم تنفذ بعد، إلا بعد تعديل دراسة الجدوى الاقتصادية وفق البيانات والمعطيات الجديدة، وحصر الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب المسلح على المنشآت والطرق وفصلها عن المنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى.

إضافة إلى عدم إدراج مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل الإرهاب كونه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية لعام 2020، وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حسابها وفقاً لما هو وارد في خطتها الاسعافية لعام 2020 والمعدة من لجنة إعادة الإعمار.

كما أكد البلاغ على عدم إدراج أي مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ مبان حكومية إدارية في العام 2020، وتتحمل الجهات مسؤولية تحقيق الأهداف المبتغاة من المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى تنفيذ الجوانب المادية والمالية للخطة الاستثمارية في إطار البرنامج الزمني للتنفيذ المالي والمادي وتحديد الاعتمادات المطلوبة لمشاريع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي في حدود الفوائض الاقتصادية التي ستتحقق لديها في عام 2020 مضافاً إليها القروض الخارجية التي يمكن السحب عليها خلال العام والتسهيلات الائتمانية المتاحة.

المصدر: رصد

بواسطة :