الشهابي يحذر: هذه الصناعة في خطر ؟!
كتب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي" عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": «ذهل الوزير العراقي من حجم وتقانة صناعة الغزول في سوريا.. وقال حرفياً: "كم أتمنى لو أن في بلادي معامل كهذه».
اقرأ أيضاًطرطوس.. قانون البيوع العقارية يزيد المعاناة! (استطلاع)
طرطوس.. قانون البيوع العقارية يزيد المعاناة!
اقرأ أيضاً130 براداً يومياً من سوريا إلى دول الخليج
تحدث نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية "فايز قسومة" أنه خلال الفترة الماضية كان يعبر نحو 70 براداً يومياً محملة بالخضر والفواكه معبر جابر الحدودي وقسم من هذه البرادات يذهب إلى مصر وقسم آخر إلى السودان والمتبقي إلى السعودية وأحياناً يذهب جزء إلى الأردن.
اقرأ أيضاًأزمة «لبنان» المالية تصل إلى«اليمن»
لم تتوقف تداعيات الأزمة المالية اللبنانية على المودعين اللبنانين فقط، بل طالت ودائع وأرصدة تعود لمصارف يمنية موجودة لدى بنوك لبنانية.
اقرأ أيضاً2,5 مليار تصرف في «السويداء».. فهل ستنهض ؟!
أوضحت مديرة فرع هيئة الاستثمار في السويداء جيهان العوام أن قانون الاستثمار الجديد رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١ سيوفر المزيد من المشروعات الاستثمارية في المحافظة، لما يحمله هذا القانون من ميزات مشجعة ومحفزات استثمارية كبيرة للمستثمرين، علماً أن المحافظة تشهد إقبالاً جيداً على المشروعات الاستثمارية.
اقرأ أيضاًصناعي سوري يسأل " هذا فساد أم تواطؤا؟"
تناقلت مواقع تصريحات منسوبة للصناعي السوري «عصام تيزيني» يطرح فيها تساؤلات حول القرار الاقتصادي السوري، إذا ما كان يعيش تخبطاً وعشوائية، أم فسادا وتواطؤا مقصودين؟!.
اقرأ أيضاًبيانات جمركية مزورة والفاعلين «تجار ومخلصين»
صرح أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها بأن هناك بعض المخلصين الجمركيين عملوا على توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير للبيانات الجمركية عبر تسهيل عمليات التخليص وتخفيض التكاليف الخاصة ببضائعهم، لكنهم اكتشفوا بعد حين أن معظم البيانات التي بحوزتهم والتي زودهم بها هؤلاء المخلصون مزورة أو تم التلاعب بها وتعرض البعض منهم لمخالفات شديدة بسبب ذلك.
اقرأ أيضاًقانون البيوع العقارية كنموذج على (اللا عدالة) و(اللا واقعية)
دخل قانون البيوع العقارية قيد التنفيذ، وبدأت المالية تعدّ نتائجه... ومع ذلك لا يزال الجدل يدور حول القانون نتيجة دلالاته على عقلية السياسات في هذه المرحلة، والمالية منها تحديداً. سياسات يعتبر القانون المذكور انعكاساً جلياً لها تهدف فقط لزيادة الجباية، دون تعويض أو عدالة.
اقرأ أيضاً