
الكساد يضرب أسواق حلب
تسبب غلاء أسعار المواد والبضائع المختلفة في أسواق حلب بحال من الكساد الذي كاد يشل الأسواق في سابقة لم تشهدها المدينة من قبل
اقرأ أيضاً
المصارف السورية تعيش في فوضى
أكد مصدر مسؤول من وزارة المالية في تصريح لـ " جريدتنا" إن القطاع المالي في حالة من الفوضى، فقد عزلت المصارف السورية إلى حد كبير عن السوق الدولية، وأغلقت ثلاثة أرباع السوق المصرفية لتصبح بعيدة عن أنظمة الدفع والتسوية الدولية، كنتيجة للعقوبات الدولية، بينما جمدت أغلبية الأصول الأجنبية، وأصبحت القروض غير المنتظمة مشكلة كبيرة، خصوصاً بعد أن ارتفعت إلى 35٪ بعام 2013، في مقابل 4٪ فقط في عام 2010
اقرأ أيضاً
نكسة جديدة تتلاقها سوق دمشق للأوراق المالية
ما ان انتعشت سوق دمشق للأوراق المالية حتى انتكست من جديد فقد اختتمت تداولاتها اليوم بقيمة بلغت حوالي الـ11 مليون ليرة بعد ما كانت قد بلغت البارحة 60مليون ليرة ،فيما انخفض مؤشر Dwx المثقل بالأسهم القيادية بقيمة تبلغ 2.11 نقطة و نسبة قدرها 0.04%، بينما انخفض مؤشر Dlx بقيمة قدرها 0.41نقطة و نسبة تغير قدرها 0.04%.
اقرأ أيضاً
هذا سبب ارتفاع سعر البندورة في الأسواق السوريّة
شهدت الأسواق في مدينة دمشق خلال الأيام الماضية ارتفاعاً بأسعار العديد من السلع والمواد الغذائية، ولكن الارتفاع الكبير كان في سعر البندورة، إذ وصل سعر الكيلو منها إلى 600 ليرة في بعض أسواق
اقرأ أيضاً
ارتفاع جديد على أسعار الذهب اليوم!
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون الإبقاء على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذاً آمناً على الرغم من تراجع حدة التوترات في المنطقة.
اقرأ أيضاً
كم بلغت إيداعات السوريين في البنوك المصارف اللبنانية.. ؟!
بيّنت دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، قدّرت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حالياً، بعنوان «لبنان
اقرأ أيضاً
سوريا.. السماح لمستثمري المناطق الحرة سداد بدلاتهم بالليرة السورية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرار قضى بإمكانية تسديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين بالليرة السورية وبما يعادل البدلات المحددة بالدولار.
اقرأ أيضاً
القطاع الخاص في مصر يحقق أعلى معدلات الخسائر لعام 2019
كشفت تقارير صحفية عن أسباب تراجع انتاج القطاع الخاص بمصر، والذي يعود أسبابه إلى تراجع 63 بالمئة من المصانع المصرية، التي كانت تعمل خلال عام 2019، بأقل من 75 بالمئة من طاقتها الإنتاجية.
اقرأ أيضاً