كم بلغت إيداعات السوريين في البنوك المصارف اللبنانية.. ؟!
بيّنت دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، قدّرت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حالياً، بعنوان «لبنان أمام أزمة مالية مرتقبة، وآثار سيئة على الاقتصاد السوري»، أعدّها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "علي كنعان".
ووفقاً للبيانات الواردة في الدراسة فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4 بالمئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار أمريكي.
حيث أكد "علي كنعان" لـ "صحيفة محلية" أن تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين.. وغيره، وباحتسابها، فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.
بدوره، رفع المركزي اللبناني سعر الفائدة في السوق النقدية اللبنانية على الودائع بالقطع الأجنبي من 6 بالمئة إلى 9.89 بالمئة أساس وتصل إلى 14 بالمئة للمبالغ الكبيرة، ورفعها على الليرة اللبنانية إلى 13.49 بالمئة أساس وتصل إلى 18 بالمئة للمبالغ الكبيرة، الأمر الذي دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان.
كما خفّض حجم السحوبات من المصارف اللبنانية للسوريين المودعين، وأيضاً للمودعين اللبنانيين، الأمر الذي خفض حجم الدولارات في السوق اللبنانية والسورية معاً.
ولفت "كنعان" إلى ظهور نقص في المشتقات النفطية في السوقين معاً نظراً لانخفاض حجم المستوردات بسبب نقص الدولارات، الأمر الذي دفع الحكومة السورية لزيادة ساعات تقنين الكهرباء، الأمر الذي يؤثر على الإنتاج وعلى حركة السلع بين البلدين.
وأظهرت الدراسة أن هذه الآثار ظهرت واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44 بالمئة من قيمتها خلال عشرة أيام منذ نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول لعام 2019.
كما قدم كنعان في دراسته عدة مقترحات لمعالجة هذا الواقع، من بينها تشكيل لجان سورية لبنانية مشتركة، مالية ونقدية، وإجراء التنسيق المالي والنقدي بهدف معالجة الآثار السلبية للأزمة على البلدين معاً، رغم وجود عقوبات على سوريا وذلك لمساعدة بعضهما بعضاً في وقت الأزمة.
المصدر: صحف
شارك المقال: