سوريا.. السماح لمستثمري المناطق الحرة سداد بدلاتهم بالليرة السورية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يقضى بإمكانية تسديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين بالليرة السورية وبما يعادل البدلات المحددة بالدولار.

ونص القرار في مادته الثانية على تحديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بنظام الاستثمار المصدّق بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 من المستثمرين "سواء من الجهات العامة ام الخاصة" والمودعين والصناعيين واصحاب الورش وذلك بالدولار، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار او بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر صرف المبيع الوارد في متن نشرة الجمارك والطيران الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

أما المادة الثالثة فقد نصت على قيام فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين من الجهات العامة والخاصة والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ المتوجبة على كل منهم على أن تُسدد لدى فرع المنطقة الحرة للمصرف التجاري السوري أو الكوّات التابعة له والموجودة في المناطق الحرة أو لدى أُمناء الصناديق التابعين لفروع المؤسسة.

وفي جميع الأحوال تسدد هذه المبالغ بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق ما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.

وانتقالاً إلى المادة الرابعة من القرار فقد نصت على تسليم المستثمرين والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش إشعارات تسديد المبالغ المسددة من قبلهم سواء من المصرف التجاري السوري أو الكوّات أو أمناء الصناديق وتالياً لذلك تُحال الى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولا، في حين قضت المادة الخامسة بالعمل بهذا القرار اعتباراً من 24/12/2019 ولغاية 23/12/2020.

وكانت المادة الولى من القرار قد نصت على إنهاء العمل بالقرار رقم 1142 تاريخ 5/12/2017 لانتفاء أسباب صدوره.

من جهته أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا، أن صدور هذا القرار جاء نتيجة الدعم الواثق والمتابعة الدائمة من قبل الحكومة ولا سيما السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، للاستثمار في المناطق الحرة وضمان استمراريتها.

كوسا أضاف إلى جملة الأهداف التي يستهدف هذا القرار تحقيقها، تمكين المستثمرين من تسديد البدلات المتوجبة عليهم في ظل الصعوبات التي تعترض عملية تأمين القطع من السوق وصعوبة التحويل من الخارج نتيجة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على القطر، بالتوازي مع تحفيز المستثمرين على تسديد هذه البدلات بالليرة السورية وفق سعر الصرف وبالتالي المساهمة في تحصيل ديون المؤسسة وزيادة إيراداتها مما ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة العامة للدولة.

 

المصدر: وكالات