قانونُ سيزر خطوةُ تصعيدٍ جديدة في وتائرِ الحربِ الاقتصاديةِ على سوريا
لا يعد توقيع قانون سيزر، المتضمن إدراج عقوبات إضافية ضد الاقتصاد السوري، حدثاً مفاجئاً وغير متوقعاً من الرئيس الأمريكي ترامب، فمشروع القانون موجودٌ ومطروحٌ، داخل الأروقة الاستخباراتية والسياسية، والهيئة التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ منذ بعض الوقت، إذ بقي الموضوع قيد التجاذب بين أخذ ورد، بين قوى سياسية واقتصادية أمريكية مختلفة، من الجمهوريين والديموقراطيين، ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن قراءة صدور قانون سيزر؟ وما هي دلالات صدوره الآن؟ ولماذا؟ وهل يندرج صدور هذا القانون في نطاق السياسة الخارجية الأمريكية حصراً؟ وهل هو موجه حصراً ضد الدولة السورية؟ أم أنه ينطوي على رسائل ومضامين لأطراف وقوى دولية وغير دولية أساسية وثانوية، منغمسة في المسألة السورية، ما هي منعكساته على الاقتصاد السوري؟
اقرأ أيضاً