-
الأرشيف
-
360
-
بشرة خير
-
بالشمع الأحمر
-
بين الناس
-
وجهة نظر
-
آخر الأخبار
دولار» يصل لحاجز 1000 ليرة سوريا.. الحكومة «لا من تمها ولا من كمها»
يعيش السوريون أسوأ أيامهم الاقتصادية، بسبب غلاء الأسعار بشكل جنوني، نتيجة هبوط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية، وهو الهبوط الأكبر في تاريخها،هذا الانخفاض جعل الليرة السورية في حالة لا يرثى لها
اقرأ أيضاً
انتعاش طفيف في تداولات بورصة دمشق..
انتعشت سوق دمشق للأوراق المالية بشكل ضئيل فقد اختتمت تداولاتها اليوم بقيمة بلغت حوالي الـ60 مليون ليرة ،فيما انخفض مؤشر Dwx المثقل بالأسهم القيادية بقيمة تبلغ 24.13 نقطة و نسبة قدرها 0.41%، بينما انخفض مؤشر Dlx بقيمة قدرها 5.82نقطة و نسبة تغير قدرها 0.60%.
اقرأ أيضاً
الزيت السوري إلى إيران
كشف رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم عن وجود مفاوضات حالياً مع الجانب الإيراني لتصدير زيت الزيتون، وهناك نية لتصدير 400 طن منه بشكل مبدئي، مبيناً أن هذا الاتفاق حالياً هو شفهي ولم يتم إبرام أي عقود مع الجانب الإيراني حتى تاريخه، مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم حالياً ببيع زيت الزيتون لموظفي الدولة بالتقسيط.
اقرأ أيضاً
لهذا السبب ..مكاتب الصرافة في العراق ترفع سعر الدولار
شهدت بعض المحافظات العراقية، الاثنين، ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، بعد ساعات على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق
اقرأ أيضاً
مليار ليرة أرباح المصرف العقاري السوري عام 2019
بلغت أرباح المصرف العقاري الصافية نحو مليار ليرة سورية خلال العام الماضي وذلك عن مجمل نشاطاته وعملياته المصرفية ولا سيما الناجمة عن تمويل القروض الإنمائية بمختلف أنواعها وغيرها لأغراض السكن والترميم
اقرأ أيضاً
2252 مهرّباً في قبضة الضابطة الجمركية
تجاوز عدد قضايا التهريب التي حققتها الضابطة الجمركية 2252 قضية على مدار العام الماضي (2019)، بوسطي يومي يزيد على 6 قضايا، وغرامات إجمالية بلغت نحو 11 مليار ليرة، تم تحصيل 8.4 مليارات ليرة، وبقي 2.6 مليار ليرة على شكل غرامات غير محصلة أو قيد التحصيل.
اقرأ أيضاً
مجرد فقاعة إعلامية حكومية .. الواقع الخدمي 68 صفر
أوراق وأوراق ومكاتبات ومكاتبات وسنوات تمضي حول السؤال والجواب بين أهالي منطقة المزة 86 والمعنيين ولكن دون جدوى
اقرأ أيضاً
قانونُ سيزر خطوةُ تصعيدٍ جديدة
لا يعد توقيع قانون سيزر، المتضمن إدراج عقوبات إضافية ضد الاقتصاد السوري، حدثاً مفاجئاً وغير متوقعاً من الرئيس الأمريكي ترامب، فمشروع القانون موجودٌ ومطروحٌ، داخل الأروقة الاستخباراتية والسياسية، والهيئة التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ منذ بعض الوقت، إذ بقي الموضوع قيد التجاذب بين أخذ ورد، بين قوى سياسية واقتصادية أمريكية مختلفة، من الجمهوريين والديموقراطيين، ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن قراءة صدور قانون سيزر؟ وما هي دلالات صدوره الآن؟ ولماذا؟ وهل يندرج صدور هذا القانون في نطاق السياسة الخارجية الأمريكية حصراً؟ وهل هو موجه حصراً ضد الدولة السورية؟ أم أنه ينطوي على رسائل ومضامين لأطراف وقوى دولية وغير دولية أساسية وثانوية، منغمسة في المسألة السورية، ما هي منعكساته على الاقتصاد السوري؟
اقرأ أيضاً
