دولار» يصل لحاجز 1000 ليرة سوريا.. الحكومة «لا من تمها ولا من كمها»

 

نور ملحم 

يعيش السوريون أسوأ أيامهم الاقتصادية، بسبب غلاء الأسعار بشكل جنوني، نتيجة هبوط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية، وهو الهبوط الأكبر في تاريخها،هذا الانخفاض جعل الليرة السورية في حالة لا يرثى لها

وبعد الدمار والتخريب الذي طال جميع المنشآت الاقتصادية تم  فرض عقوبات اقتصادية دمرت اقتصاد البلاد بشكل شبه كامل  وبالمقابل لم تجد الحكومة  أي حلول لإعادة الليرة السورية إلى سابق عهدها، ولا يبدو أنها قادرة في ظل أصبح الاقتصاد منهار فجميع القرارات باتت تبوء بالفشل من أجل إنعاش الاقتصاد السوري.

وسجَّلت الليرة اليوم مقابل الدولار الواحد ، 950ليرة للشراء و955للمبيع مقابل دولار أمريكي واحد، في دمشق ، في حين سجلت 945 للشراء و950 للمبيع في مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الدولة 

في حين يسجل المصرف المركزي السوري سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 435 للشراء و438 للمبيع، في تجاهُل كامل لما يجري في سوق العملة.

بالمقابل فأن الأسواق  تشهد ارتفاعاً غير محدود في أسعار السلع الغذائية الرئيسة لتتجاوز 30% من ارتفاع، بسبب انخفاض سعر صرف الليرة، وهو ما دفع وزارة التجارة وحماية المستهلك، إلى فرض حزمة من الإجراءات، محاوِلةً ضبط الأسعار في الأسواق.

وسبق أن حاولت الحكومة أن تدعم الليرة عبر عدد من التجار ورجال الأعمال حيث اجتمع معهم حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، في فندق "الشيراتون" بدمشق، في 29 سبتمبر 2019.

وتمكنت هذه التحركات من رفع قيمة الليرة وخفض سعر صرفها إلى أقل من 600 ليرة سورية مقابل الدولار، ليعود الارتفاع في سعر الصرف ويقترب من 1000 ليرة مقابل كل دولار.

وأشار المحلل الاقتصادي الدكتور محسن عبد الرحمن في تصريحه لـ جريدتنا" إلى وجود العديد من الأسباب وراء تدهور وانهيار قيمة الليرة السورية في الأشهر الأخيرة، وأهمها السياسات النقدية، التي أثبتت فشلها لعدم وجود بدائل وطنية لتأمين موارد مالية لرفد خزينة الدولة، وهو ما أصابها بالعجز عن تأمين النقد الأجنبي المطلوب لعمليات التجارة الخارجية والتحويلات المصرفية".

وأضاف: إن "انتشار الفساد والسرقات من المؤسسات الحكومية، وبلوغه أعلى المستويات ضمن مؤشرات الفساد العالمي، من الأسباب غير المباشرة لفقدان الثقة بالليرة السورية، وتهريب العديد من رجال الاعمال  أموالها إلى الخارج أثر بشكل كبير على القطع الأجنبي في سوريا . 

وبحسب عبد الرحمن ، فأن من أهم الأسباب التي زادت من أزمة الليرة، العقوبات الأمريكية الخانقة على إيران، التي تعد أبرز داعميه مالياً خلال السنوات الماضية 

كما أن الأحداث لبنان أثرت بشكل كبير  لأن معظم السوريين يعتمدون على البنوك وشركات الحوالة اللبنانية لتأمين العملة الأجنبية، والتي لم تفتح أبوابها إلا مؤخراً، حيث لا يمكن سحب أكثر من 1500 دولار أسبوعياً، وأي مبلغ يزيد على ذلك يمكن سحبه بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف يقل بأكثر من 15% عن سعر الصرف السائد في السوق.

ومنذ عام 2011 بدأت الليرة مرحلة جديدة كلياً، حيث بدأت بالانهيارببطئ خلال السنوات التسعة، وهي اليوم تخسر أضعاف ما خسرته في العقود الأربعة التي سبقت الحرب

 

المصدر: خاص

بواسطة :