«الفقر والجريمة».. سوريا تتحول إلى «شيكاغو الثانية» ؟!

نور ملحم

في صباح كل يوم يستيقظ السوريين منذ نحو ثلاثة أشهر على جريمة فظيعة تحدث في محافظة معينة، وكان قد تحول بعضها إلى قضايا للرأي العام وخصوصاً عندما تبدأ لجريمة بالسرقة وتنتهي بالاغتصاب والحرق محاولة لإخفاء القضية عن العدالة.

توزعت معظم الجرائم خلال الفترة الأخيرة ما بين محافظتي "طرطوس" و"دمشق" وريفها مما أثارة كثرة هذه الجرائم تساؤلات عن السر وراء انتشارها في مناطق لا كانت تخطر في ذهن أحد حدوثها بسبب الطيبة التي يتصف شعبها بها. 

«الوضع المعيشي الصعب»

الكثير من السوريين أرجع السبب الحقيقي لحدوث هذه الجرائم تعود للأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد حيث يقول المحامي "حسام الإبراهيم" في تصريحه لجريدتنا إن «انتشار الجريمة خلال الفترة الراهنة يعود للوضع الاقتصادي السيء الذي يضغط على الجميع بشكل عام مما يدفع البعض للسرقة أو الخطف أو القتل أو ممارسة الدعارة للحصول على المال» لافتاً إلى أن «أيّ بلد يتعرض للظروف التي تمر بها سوريا ستكثر بها الجرائم أيضاً».

ولفت إلى أن «ارتفاع معدلات الجريمة لا يعود إلى الأزمة الاقتصادية فقط بل هي أحد تداعيات الأزمة الإنسانية، الأمر الذي تسبب بتصدع اجتماعي وتفكك للروابط الاجتماعية من خلال الحرب حيث أن نسبة الجرائم نسبتها 1,8 لكل مئة ألف».

«بالأرقام الجرائم في سوريا» 

احتلت سوريا المرتبة العاشرة عالمياً من حيث ارتكاب الجرائم وفق إحصائية نصف سنوية للعام الجاري، حيث سجلت محافظة حماة أكبر عدد من جرائم القتل العام الماضي بـ 100 جريمة، تلتها محافظة السويداء بـ 55 جريمة، ومن ثم محافظة اللاذقية بـ 45 جريمة، ومحافظة حلب بـ 35 جريمة، في حين سجلت العاصمة "دمشق" أقل عدد من جرائم القتل بـ24 جريمة وفي طرطوس 5 جرائم. 

وتتحدث الأرقام الرسمية الحديثة لعام 2020 عن أكثر من 50 حالة وفاة سببها الجرائم سُجلت في سوريا خلال 35 يومًا، بدءًا من أول حزيران الماضي وحتى 5 من تموز الحالي، بحسب ما قاله رئيس الطبابة الشرعية في سوريا، الدكتور "زاهر حجو"، أن شهر حزيران الماضي بالأكثر دموية من حيث عدد الجرائم المسجلة، معتبراً أن الجانب الإيجابي في ذلك كشف الأمن الجنائي والقضاة والطب الشرعي 50% من تلك الجرائم خلال الـ48 ساعة التالية للحوادث، أما بقية الجرائم فكانت تُكتشف خلال أسبوعين كحد أعلى، مبيناً أن 70% من الجرائم تقع في المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين وأعاد  الجيش السوري السيطرة عليها.

ولا يرى "حجو" ضرورة لتصنيف هذ الجرائم تحت سقف الجريمة المنظمة، إذ قال «في سوريا لا توجد جريمة منظمة، أيّ لا توجد عقلية إجرامية لدى المجتمع، ورفض أن يكون الوضع الاقتصادي شماعة وتبريراً للجرائم».

«جرائم لصرف نظر الشعب»

بروز تلك النوعية من الجرائم في وقتٍ متزامن على الإعلام وبهذا الزخم، تربطه الدكتورة بعلم الاجتماع "أمينة الحج"، برغبة المسؤولين صرف نظر الشعب عن الأزمة الحقيقية في البلاد، مع تصاعد الجوع والفقر والعوز، مشيرة في تصريحها لجريدتنا أنه «مثل هذه الجرائم ببشاعتها كفيلة بأن يتحدث عنها الناس لأشهر قادمة لتطغى على المشهد السوري، مقابل تراجع الحديث عن أزمة الليرة والغلاء والجوع، خاصةً وأنها ستمنح الكثير فرصة الظهور كحامي للأخلاق المجتمعية والمنتقم للضحايا من خلال إيقاع أقصى العقوبات بهم وإعدامهم، ما يساعد على تخفيف الاحتقان في الشارع».

«المخاوف تزداد» 

بالمقابل يتهم المواطنين المسؤولين بالتقصير والإهمال والانشغال بالوساطات وغيرها من الطرق الملتوية لتمرير القوانين لصالح البعض منهم وعلى حساب المواطن الفقير، إضافة إلى الواقع المعيشي السيئ جداً والذي نتج عنه كثرة حالات السطو والسرقة، ازداد انتشار الشحادين في الشوارع نتيجة الفقر والحاجة ووصل الحال ببعض العائلات للبحث في حاويات القمامة لتأمين لقمة العيش.

ونتيجة هذا الوضع الراهن فإن المخاوف تزداد لدى الأهالي من انتشار هذه الجرائم بكثرة في ظل عدم وجود أي رادع لها من قبل الأجهزة المختصة، وهو ما يتزامن مع وصول سوريا إلى المراتب الأولى في مؤشرات الفقر العالمي وفق أحدث إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية.

وقد تداولت مئات الحسابات السورية على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الجرائم، وأظهر أصحابها تخوفهم واستنكارهم لانتشارها، ودعا الكثير منهم إلى ضرورة إيجاد حل لمعالجة هذا الأمر اجتماعياً وأخلاقياً وأمنياً.

 

المصدر: خاص

بواسطة :