التموين تقتحم شوارع «وول ستريت»... والمواطنون ينادون.. فهل من مجيب ؟!

 

نور ملحم 

في الماضي كان يرشدنا جدي لطريقة متعارف عليها عالمياً لتجميع المال الفائض وهو الاكتناز أو بالذي يعرف "شراء الذهب"... اليوم تغير الحال وأصبح الإدخار هو عبارة عن شراء السكر والأرز خوفاً من ارتفاع سعره بحكم أن بورصة الأسعار في سوريا تتغير بين ساعة وآخرى فباتت تشبه بـ " وول ستريت".

منذ فترة، استيقظ وحش غلاء الأسعار ليصبح التسوق شبه محصور بأهم حاجات الأفراد، فاشترى البعض بحسب قدرته المالية كميات من المواد الاستهلاكية التي كانت أسعارها تزداد يوماً بعد يوم، واكتفى آخرون بقوتهم اليومي.

بالمقابل لم تتردد الحكومة من رفع أسعار معظم السلع التموينية الرئيسية بدلاً من تخفيضها، في ظل خطر فيروس كورونا مما شكل صدمة للسوريين، لأنه ما كان متوقعاً هو العكس، في ظل مناشدات شعبية خلال الأسابيع الماضية للحكومة بتخفيض الأسعار ليكون الرد عبارة عن حلقات مصورة للتموين وهي تجوب الأسواق لكتابة المخالفات لمن رفع السعر بحسب قولهم، ولكن يبدو أن ما يدور في كواليس التموين هو استغلال واضح من قبل التجار لأوضاع الناس التي تشتكي من غلاء الأسعار، وسط غياب أي جهات رقابية لضبط الأمور.

قرار رفع الأسعار شمل أغلب المواد الغذائية الرئيسية تزامن مع فقدان كثير من السوريين لمصدر رزقهم، جراء العطلة التي أقرتها الحكومة كتدبير احترازي ضد الكورونا، وما رافقها من إجراءات أخرى كإغلاق الأسواق، ومنع التجوال بين الريف والمدينة، وبين المدن على مستوى البلاد، ما جعل مهناً كثيرة تخرج من دائرة العمل، كالسائقين وعمال المحال التجارية والمكتبات وغيرهم، وسط ظروف معيشية صعبة.

فكانت المكافأة مقدمة على طبق من فضة هي رفع أسعار الزيوت وبعض أنواع الحبوب كالأرز بأنواعه وغير ذلك، في وقتاً ألغى فيه السوريون اللحوم والأجبان من قوائم الأطعمة، والاعتماد على البقوليات كعنصر أساسي في الوجبات الرئيسية كالعدس والحمص والفول، مع تقنين شرائها لتناسب مع دخلهم لتفادي رفع سعرها المستمر، بينما اتجه البعض لاستبدال الرز بالبرغل.

وبالمقابل فأن فارق الأسعار النسبي يذهب سدى بمجرد إجبارك على الوقوف لساعات أمام صالات السورية للتجارة للحصول على هذه المواد إن تمكنت من إيجادها مجتمعة في صالة واحدة ولم تضطر للجري وراءها من صالة لأخرى.

والرفوف في عددٍ كبيرٍ من المحلات الغذائية بدأت تفرغ مع ارتفاع الأسعار، خاصة البضائع المستوردة، التي يُدفع ثمنها بالدولار الذي ندر في السوق وقُنِّن من المصارف بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن قرار فرض حظر التجوال، هو مطلب شعبي حرصاً على السلامة العامة، إلا أنهم لم يتوقعوا أن ينعكس بشكل سلبي على حياتهم المعيشية بسبب الاستغلال وغلاء الأسعار وسط استمرار الشكاوى، الأمر الذي أجبر الحكومة على محاولة إيجاد الحلول على الأقل للعمال الذي يكسبون قوت يومهم ضمن الاجتماعات التي لم تثمر بعد. 

ولا يقتصر الأمر على سوء الأوضاع المعيشية وحسب، بل يتعداها ليصل إلى الأمور الخدمية وخاصة مسألة الانترنت والباقات المحددة للسرعة إضافة لمشكلة وصول التيار الكهربائي إلى منازل العديد.. ولم يكن ينقص المواطن السوري جميع الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها نتيجة التقصير الحكومي منذ البداية من خلال إصدار القرارات الغير مناسبة لوضع بلد عاشت تسع سنوات حرب إلا انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً.. لقد اغتصبت الاشتراكية في بلدي والمواطنون ينادون ومعصتماه... فهل من مجيب ؟!

المصدر: خاص

بواسطة :