«يا مواطن إلك الله».. محلات مغلقة والديون متراكمة !

نور ملحم 

في الوقت الذي تجول دوريات التموين التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف إغلاق المحلات وفرض غرامات نتيجة رفع الأسعار وعدم إبراز الفواتير وغيرها، بدأ الحال مختلف في منطقة المزة حيث قرر أصحاب المحلات إغلاق محلاتهم بسبب الظروف الاقتصادية العصيبة التي يعيشها الجميع.

يقول "أبو العبد الله" صاحب محل لبيع المواد الغذائية في "منطقة المزة" لـ "جريدتنا": «هناك تراجعٍ كبير في الحركة الشرائية لسكان المنطقة نظراً لعدم قدرتهم على مواكبة ارتفاع الأسعار بمقدار 100-200 للسلعة الواحدة»، مبيناً أن «معظم السكان يعانون من تراكم الديون حتى باتوا لا يملكون المال الكافي لشراء حتى أبسط احتياجاتهم الأساسية اليومية من المواد والسلع».

لم يستطع "أبو العبد الله" أن «يمنع الدَّين عن الأهالي وخصوصاً الموظفين الذي التزموا معه لسنوات عدّة، وكانت رواتبهم بمثابة شريان الحياة لمحله، حاله في ذلك حال الكثيرين من أصحاب المحال الأخرى الذين اتخذّ بعضهم قرار الإغلاق، بينما قرر البعض الآخر الامتناع عن عمليات الدَّين لعدم الوصول لحالة الإغلاق».

ووفقاً لما أشار إليه فإن «عجزه عن استرداد ديونه بصورة كاملة من المستهلكين، أدّى مع مرور الوقت إلى تراكم الديون المترتبة عليه لدى تجّار الجملة الذين أخذوا يتوقفون بدورهم عن توريد البضائع ووقف عمليات البيع بالدين للمحافظة على مصالحهم التجارية، فما كان منه إلا قام في نهاية المطاف بإغلاق محله».

في كل دقيقة تختلف أسعار البضاعة، فمثلاُ تنكة السمن (2 كيلو غرام) ازداد سعرها منذ الصباح حتى المساء 800 ليرة، وعملية البيع تسبب خسارة كبيرة لعدم امكانية شراء علبة بدل منها بنفس السعربحسب ما أكده "محسن" صاحب محل لبيع الغذائيات في المزة ، قائلاً لـ "جريدتنا": «أحاول شراء بضاعة جديدة من التجار أو المعامل، ولكن لا أحد يقوم بالبيع بسبب عدم استقرارالأسعار، وحالياً ننتظر لعودة حركة التجارة».

ارتفعت الأسعار خلال الشهر الحالي أكثر من 40% ولم تتراجع أكثر من 2% بعد المراسيم والقرارت التي صدرت لتحسين سعر صرف الليرة هذا ما أكده الاقتصادي الدكتور "عثمان الجابري" في تصريحه لـ "جريدتنا" مبيناً أن «أسباب الرئيسية لهذا الارتفاع يعود لفوضى الأسواق وجشع التجار ونفاد العديد من السلع بالأسواق السورية»، مبيناً أن «تراجع دعم المستوردات، بل وتخفيض عدد السلع التي يمولها المصرف المركزي من 41 سلعة إلى خمس سلع، أثر على كمية العرض بالأسواق، لأن التجار مضطرون لتأمين الدولار من المصارف الخاصة وفق السعر الذي يتم تحديده».

المصدر: خاص

بواسطة :