«صيدليات هدفها الربح فقط».. وصفات طبية بأدوية مهربة بديل الأدوية المفقودة

تشهد الصيدليات ظاهرة انتشار الأدوية المزوّرة تحت مسمّى الأدوية الأجنبية، والترويج لها من قبل أطباء وصيادلة لجني ربح كبير، ليقع المواطن في نهاية الأمر ضحية بعض الشراكات بين الصيدلي والطبيب، وكثيراً ما يلاحظ أن الصيدليات التي تلجأ إلى بيع الأدوية المزوّرة تتخذ أماكن مخصّصة تعتمدُ على التصريف السريع خاصة، لقربها من المشافي، أو في المناطق الراقية، حيث يزداد الطلب على الأدوية الأجنبية.

«محال تجارية»

أكثر الصيدليات العاملة في الوقت الحالي تحوّلت إلى مجرد محال تجارية بحسب ما أكده الصيدلاني زياد حميدوش في تصريحه لـ جريدتنا مبيناً في ظل فقدان أنواع كثيرة من الأدوية ليس للمريض حل سواء الدواء المهرب والذي أصبح يكتب ضمن الوصفات الطبية كبديل بسبب غياب الرديف من الدواء الوطني، الأمر الذي يجعل الطبيب يوجّه أنظاره أولا نحو الدواء المهرّب، وأدوية مرضى القلب، والسرطانات، والأمراض العصبية، وغيرها من الأمراض التي تستلزم صناعة دوائية لا تحتمل الخطأ والتلاعب في إنتاجها.

يعقد بعض الأطباء صفقات مع الصيادلة بهدف كتابة الدواء المهرّب أو الأجنبي المعبأ في سوريا بامتياز من الشركة الأجنبية، وسعره غالي الثمن على الرغم من أن فاعليته لا تختلف عن المنتج المحلي. 

«هامش الربح يلعب دور»

تشير الصيدلانية سناء في منطقة المزة في تصريحها لجريدتنا إلى «قيام العديد من العاملين في الصيدليات بتبديل الدواء الوطني بآخر أجنبي لأن هامش الربح فيه أكثر، ومثال ذلك الأدوية السرطانية، التي مازالت الدولة تستوردها، على الرغم من سعي الحكومة للعمل على تصنيعها محليا، ‏إلى جانب اللقاحات ومشتقات الدم التي تتطلب تقنيات عالية، وتصدّر لأكثر من 56 دولة عربية وأجنبية».

«الصحة العالمية تؤكد الظاهرة»

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أجرت مؤخراً دراسة على الأدوية المهرّبة التي تُباع على الأراضي السورية، فتبين بموجب التحاليل المخبرية أن 60 بالمئة منها خالية من المادة الفعّالة، وأنَّ 17 بالمئة من تلك الأدوية تنقصها المادة الفعّالة، وأنَّ 7 بالمئة منها تحتوي على 50 بالمئة فقط من المادة الفعّالة، في حين أن 16 بالمئة من هذه الأدوية تشتمل على مواد فعّالة مغايرة.

وهناك بعض الأدوية تصل إلى سورية عبر سائقي الشاحنات التي تسافر من وإلى الدول الجوار في إطار التبادل التجاري، فعندما يعودون يحملون معهم هذه المادة الدوائية في شاحناتهم سواء في تابلوه السيارة، أو في مستودعها القريب من المحرّك، أو العادم، أو في الدواليب الاحتياطية.

«أرباح تتجاوز 200%»

باتت الأدوية المزوّرة أو المهرّبة تُباع في الصيدليات بشكل علني، وقد تصل الأرباح من 100 إلى 200 بالمئة، وهو ما جعل الصيدلي يعمل على تسويق هذه المستحضرات، حيث تؤكد نقيب صيادلة سوريا "وفاء كيشي" إن نقابة الصيادلة أطلقت حملة توعية وأمان لمكافحة الدواء المهرب، ولفت النظر إلى أنه غير آمن وغير مراقب.

وبحسب "كيشي"، فإن جميع أصناف الدواء للأمراض المزمنة متوافرة باستثناء بعض الأصناف السرطانية وبعض اللقاحات، وتعمل وزارة الصحة في خطتها القادمة على توفيرها، مبينة أن "الأدوية المستوردة مراقبة ولكن الأدوية التي تدخل بدون إذن شرعي وبدون مراقبة هي مزورة وتعتبر خطيرة على السوق المحلي".

وشددت كيشي على أن "هذه المخالفات يجب ضبطها أيضاً من قبل الجهات المختصة وذلك بمنع التهريب وهذا الأمر يخضع لعقوبات شديدة لأنه يعتبر تهريب مواد سامة فالمواطن لا يعي مدى خطورة الدواء المهرب لعدم معرفته بالتركيبة المكون منها لأنه قد يلجأ لأخذ نوعين من الدواء في آن واحد وتحدث له تداخلات سلبية قد تصل إلى حد الوفاة أحياناً".

وكان قد صدر خلال العام الماضي العديد من التعاميم لمديريات الصحة للتأكد من عدم وجود وتداول المستحضر المزورة أو المهربة ولكن ولا تعني هذه التعاميم، ليس لها دور كبير في ظل دوريات الرقابة ضعيفة، وعدم وجود ضبط فعال لسوق الأدوية، ما جعل الفلتان عنوانه خلال سنوات الحرب.

 

المصدر: خاص

بواسطة :