رسالة تحدد لك خبزك... لصالح من هذه الخدمة ؟!

نور ملحم 

باتت محاربة لقمة عيش المواطن أسهل من شرب كأس الماء لدى الكثير من أصحاب الكراسي.. فالعلاقة التبادليّة بين الحكومة والأزمات لتحقيق منافع شخصيّة، بحيث يكون لدينا أزمة داخل أزمة ولعبة لرفع الأسعار بشكل غير منطقي.. فأين الحكومة من ذلك ؟؟ 

"تخيل يا رعاك الله" رسالة ستحدد ما يحتاجه المواطن من خبز وطاقة وبنزين ومازوت وغاز وسكر وزيت ووو "القادم الله هو العليم"، ليبقى السؤال هل حقاً الحكومة سهلت تأمين المواد الأساسية للمواطنين، وقامت بخدمتهم أو أن الحكومة تسهل عملها في تلك الخدمات ؟؟ 

بدأ العمل وفق آلية "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الأساسية عام 2017، حيث رأى خبراء اقتصاديون أنها كانت سبباً رئيساً في ارتفاع أسعار تلك المواد، ولكن برأي الحكومة أن الآلية صحيحة 100% رغم معرفتها التامة بالطوابير التي لا تنتهي والمشاجرات التي وصل بعضها لحد الضرب والشتم.

ولكن ضمن ظروف العقوبات الاقتصادية لن يتمكن أي مسؤول من الوقوف ضد أي تاجر أو رجل أعمال ليكن الضحية المواطن الذي لم يعد له سند في بلد كثر بها الحيتان.

تفاقمت أزمة الخبز في سوريا مع الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي وباء "كورونا"، التي أعلنتها الحكومة منتصف (آذار) الماضي، وترافق ذلك مع إعلان الأفران انتهاء عملها في ساعات غير معتادة، في مؤشر على نقص في مادة الدقيق المخصصة لها والتي تتسلمها من الحكومة.

ورجح خبراء احتمال أن يكون قرار توزيع الخبر بالبطاقة الذكية تمهيداً لرفع الدعم نهائياً عن مادة الخبر، فالسيناريوهات مشابهة حصلت إزاء مواد كانت مدعومة مثل الغاز والبنزين والمازوت، إذ انقطعت تلك المواد ومن ثم توافرت بكميات قليلة مع رفع أسعارها لتصل إلى أغلى مما هي عليه في السوق العالمية، علماً بأن أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق السورية حالياً تفوق ثلاثة أضعاف ما هي عليه في الأسواق العالمية.

وفي الوقت الذي لدى البعض القدرة على شراء الخبز السياحي الذي سيتم رفع سعره قريباً نعلم إن 90% من الشعب السوري لا قدرة له سواء شراء الخبز المدعوم، في المقابل فإن التجربة فاشلة ومريرة للمواطنين والدليل على ذلك قضاء الكثير من العائلات نهاراً كاملاً أمام المؤسسات الحكومية للحصول على المواد الأساسية وربما لا يحصل عليها في ذات اليوم، وإن حصل عليها فإنها ستكون ناقصة لبعض المواد.

اليوم تم تحديد ساعات محددة لاستلام المواطنين الخبز من منافذ الأفران لنعود لنفس الدائرة والابتعاد عما كان يتكلم به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أيام، لتكتمل القصة من خلال رمي الكرة من ملعب الوزارة إلى المحافظة بحكم أنها ليست مسؤولة على المعتمدين بحسب تصريحاتها الأخيرة، وكأن لدى الوزارة رغبة بدخول سجل "غينيس" للأرقام القياسية لأنها تسهم في خنق الشعب لتكون أسرع من انتشار "الكورونا" ضمن قرارات غير مفهومة للكثيرين.

المصدر: خاص

بواسطة :