«مشاهد يومية».. هل سينتهي بنا المطاف بأن نموت جوعاً ؟!

نور ملحم

«لم تشهد سوريا اضطرابا مشابها في تاريخها» كيف سيتحسن الوضع المعيشي للمواطن ؟.. هل سيتحسن الاقتصاد ؟... متى ستنتهي أزمة الطوابير؟.. كيف سنعيش مع جشع التجار وغلاء الأسعار؟.. أسئلة كثيرة أسمعها بشكل يومي من مواطنين بسطاء هدفهم الوحيد العيش بأمن واستقرار بعيداً عن لعبة السياسة وأطماع "أثرياء الحرب".. بسطاء يعملون من الساعة 6 صباحاً إلى 12 ليلاً بعدما أصبح السوري يحتاج إلى 3 أو 4 وظائف لكي يستطيع الحصول على طعامه اليومي فقط في ظل غلاء لا مثيل له في أي دولة عربية أو أجنبية. 

"الفقر نخر في عظام" الكثير فأصبح شبيه السوس الذي يغزو البقوليات ليفسدها.. الاقتصاد متوقف.. البلد محاصر، وإجراءات قادمة مقررة بتضيق هذا الحصار "قانون قيصر"، المنفذ الوحيد لسوريا "لبنان" مضطرب والأمور مرشحة فيه للانفجار، وخط الائتمان متوقف ضريبة الديون المتراكمة منذ سنين.

والحكومة وجهت نظرها للداخل بقرارات تنظيرية أكثر ما هي عملية.. منها ملاحقة رجال الأعمال والتجار والفعاليات الاقتصادية وحتى المواطنين، لتحصل منهم ما تستطيع من أموال تضمن لها الاستمرار شهراً أو شهرين إضافيين، ولكن هذا لن يفيد وسيزيد الوضع سوءاً.

حالة من الهلع والخوف تشهدها المدن السورية مع ازدياد انتشار جرائم القتل والسطو والاغتصاب والخطف تحت ذرائع متعددة أهمها الوضع المعيشي المتردي الذي كشف عورات المجتمع السوري في ظل الفلتان وانتشار السلاح بشكل عشوائي وبشهادة رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق، العميد "وليد عبدللي" الذي أكد في تصريحه أن هناك بعض حالات الإجرام التي زادت قليلاً ويعود ذلك إلى الأزمة وانعكاساتها وخاصة الاقتصادية، فالوضع الاقتصادي في البلد ليس خافياً على أحد، ما دفع "ضعاف النفوس" إلى ارتكابات زادت قليلاً خلال الأزمة وخاصة جريمتي السرقة والخطف.

أما للمحروقات قصة ثانية فهي الأساس في توليد الكهرباء وفي النقل وفي عمل المعامل والمصانع، فالشح في كميات المحروقات انعكس بشكل مباشر على المواطن ما أجبرهم على تحمل أعباء اقتصادية إضافية، قد لا يقوى عليها البعض وليكمل المشهد التراجيدي مع طوابير الأفران  فمنتجات كالخبز والطحين وحليب الأطفال تضاعفت أسعارها، فيما أصبحت الفاكهة واللحوم "رفاهية زائدة".

ولتبقى الجملة المتكررة لدى الجميع "نشعر بالضيق" الوضع أصبح لا يطاق وبات كل ما يشغل تفكيرنا هو تأمين لقمة العيش.. ففي عام واحد فقط، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا بمعدل 107%، والأسعار ارتفعت 14 مرة أكثر من معدل ما قبل  الحرب، وهذا أعلى ما يتم تسجيله سوريا على الإطلاق، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات الأمم المتحدة... وبالمقابل لم نلمس شيء حقيقي من الحكومة لتحسين الوضع كما صرحت ورددت تحت قبة البرلمان إلا أنها عمدت على فصل كل موظف حكومي يتكلم أو يحتج عن الوضع المعيشي بحجة «زعزعت الأمن واتهامات ملفقة وغير صحيحة»، فهل سينتهي بنا المطاف بأن نموت جوعاً؟.  

المصدر: خاص

بواسطة :