حكومة تسيير الأعمال ترضي الجمارك بهذه الطريقة!

نور ملحم 

تبدو أروقة جمارك السورية في حركة نشطة هذه الأيام بحثاً عن موارد جديدة لدعم الخزينة شبه المفلسة داخل البلاد، فما كان من حكومة تسيير الأعمال في أيامها الأخيرة إلا أن تستجيب لطلبهم في رفع تعرفة أجهزة الخليوي في حال الجهاز غير معروف. 

القرار الذي صدر صباح اليوم يعد بمثابة 3 أضعاف عن التسعيرة القديمة، بحجة ضمان لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار، المحدد من قبل مصرف سورية المركزي. 

يشير محمد الأعرج وكيل بيع شركة خليوي في تصريحه لـ «جريدتنا» إلى أن القرار يشمل الأجهزة المدخلة إلى سوريا من الخارج بشكل غير نظامي، حيث تتضمن هذه الأجهزة تعريفاً مؤقتاً يقارب الشهرين، يجب على حامل الجهاز خلالهما دفع الرسم، وإلا ستقوم الشركة بحظر جهازه الخليوي عن الشبكة بعد انتهاء الفترة، ولن يستطيع بعدها التعرف على شبكات الاتصال الخليوي المحلية داخل سورية".

لا يخفى على أحد أن هذه الحركة التي قامت بها الحكومة ما هي إلا هدف لزيادة إيرادات مؤسساتها التي عجزت اقتصادياً، بحسب تعبير الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الأحمد، لافتاً في تصريحه لجريدتنا أنه من حينٍ لآخر تخرج الحكومة بقرار جديد يفرض على المواطنين رسوماً جديدة ليسدّ بعض عجزه الاقتصادي كتسجيل الأجهزة المحمولة وإصدار جوازات السفر للمطلوبين أمنياً مقابل مبالغ مالية وغيرها.

بالمقابل يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي لزيادة قدرة الدولة على تعقب تحركات ومكالمات ومراسلات ومواقع مستخدمي شركتي «ٕإم تي إن» و«سيريتل» في كل المناطق التي تغطيها الشبكة.

بينما تحدث بعض التجار في أسواق الموبايلات أن زيادة في الرسوم الجمركية سيكون لها انعكاس سلبي نتيجة ارتفاعات جديدة ستطرأ في أسعار أجهزة الموبايل بالسوق. 

تضمنت المذكرة تعديل السعر الاسترشادي لأجهزة الخلوي وفق 4 شرائح، للشريحة الأولى والدنيا بـ65 ألف ليرة، والشريحة الثانية 110 ألف ليرة، والشريحة الثالثة 200 ألف ليرة، والرابعة 250 ألف ليرة سورية.

 

المصدر: خاص

بواسطة :