التاجر عقلوا بالأخضر .. والحكومة عقلها بالقرارات

نور ملحم

"الأخضر بألف"، العبارة الأكثر تكراراً في العاصمة دمشق، من تجار ومدنيين وموظفين حكوميين، منذ بدء انخفاض قيمة الليرة السورية وحتى اليوم، ولا سيما بعد العديد من القرارات والمراسيم للحد من المضاربة الحاصلة في السوق السوداء والتي تؤثر على اقتصاد البلد بشكل سلبي.

حكومة دون موارد

أحد تجار الأقمشة في منطقة الحريقة بدمشق، يُدعى "مصطفى" لخص حال الاقتصاد السوري بعبارة «الموارد الاساسية  ليت تحت سيطرتنا  فهي مع المسلحين»، منتقداً التصريحات المتخبطة التي تصدر عن الحكومة بين حين وآخر.

يقول مصطفى لـ "جريدتنا": «هناك حالة تشبه مرض الانفصال بالشخصية تسيطر على المسؤولين في بلدنا وما زالوا مستمرون بتبريراتهم غير المقنعة رغم معرفة الجميع بحال البلاد، فأين موارد الحكومة التي تمكنها من تمويل نفسها؟».

ويضيف مصطفى: «لا مورد فعلي لسوريا اليوم، والزراعة والصناعة في أسوأ حالاتها، والحوالات الرسمية انخفضت لأقل من 70%».

وبحسب "مصطفى" فإن «الضرائب المالية المفروضة على التجار في أسواق العاصمة دمشق أكبر من الربح الذي يجنوه، إضافة للرسوم الجمركية والرشاوى التي يزيد ثمن القطعة إلى ضعفي كلفتها الحقيقية، بصرف النظر عن نوع البضائع».

المبيع على مزاج التاجر ..

دخول المحال التجارية في ظل الأسعار الحالية يحتاج حساباً دقيقاً، حيث يقدم أصحاب المحال وتجار الجملة على استعمال الآلة الحاسبة فور السؤال عن سعر أي قطعة في متاجرهم، تزامناً مع السؤال عن سعر "الأخضر"، علماً أن معظم المواد المباعة موجودة في مستودعات التجار منذ أشهر.

بشكل يومي نسمع التصريحات المتشابهة  حول ضبط الأسعار وإغلاق المحال التجارية المخالفة، ولكن الوضع لم يتغير أبداً.

رغم أن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب كان قد أكد أن أغلب المواد التي رفع التجار أسعارها هي إجراء غير قانوني وغير نظامي لأن سعر الدولار ولو ارتفع لا يعد ساري المفعول على البضائع المطروحة في الأسواق فهي مستوردة منذ فترة طويلة أي قبل ارتفاع الدولار.

وأضاف الخطيب: «المواد الأساسية التي تهم المواطن كلها مدعومة من قبل المصرف المركزي أي بسعر 438 ليرة سورية، لذلك لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار»، لافتاً إلى أن «المواد غير المدعومة لدينا بيانات لها يتم تدقيقها من قبل لجان مختصة، حيث نعود لبيان التكلفة إذا كانت محلية الصنع وإذا كانت مستوردة نعود للبيان الجمركي ويتم الوقوف على أسباب ارتفاع أسعارها».

الشلل الاقتصادي

لا يمكن إنكار دور الحصار الاقتصادي على سوريا، بالتزامن مع تجفيف المنابع والأزمة اللبنانية، وتأثيرهم على السوق السورية، لكن بالمقابل كان من الواجب على الحكومة عدم إفراغ احتياطي العملات الأجنبية بسبب قرارات غير مدروسة هذا ما أكده الخبير الاقتصادي د.سنان ديب في تصريحه لـ "جريدتنا " مبيناً أن الحكومة دخلت مرحلة الشلل الاقتصادي مشيراً إلى أن عملية تدوير العملة الحالية تدوير في سوريا بين الرواتب والضرائب وحركة البيع والمستهلك، لذلك فأن  ارتفاع الأسعار يؤثر على حركة الأسواق.

المصدر: خاص

بواسطة :