Monday October 3, 2022     
00
:
00
:
00
  • Street journal

«القانون لا يحمي المغفلين».. نصب وتزوير وبيع العقار الواحد لأكثر من شخص !

«القانون لا يحمي المغفلين».. نصب وتزوير وبيع العقار الواحد لأكثر من شخص !

لم تكن خسارة أم عيسى (70 عاماً) لمنزلها الذي تزوجت به وأنجبت أطفالها العشرة كغيرها من السوريين ممن فقدوا منازلهم في الحرب جراء العمليات العسكرية، بل كانت ضحية التزوير الذي تفاقم خلال سنوات الحرب.

وصلت ظاهرة تزوير بيع العقارات في منطقة "عين الكرش" و"شارع بغداد" و"حوش بلاس" و"التضامن" وغيرها من عشوائيات، حيث تكثر فيها الإيجارات القديمة، إلى مرحلة خطرة لا سيما أن هناك كثير من الأشخاص الذين هاجروا خارج البلاد تاركين وراءهم عقارات تقدر بمئات الملايين لتكون مسرحاً للنصب والاحتيال وبيع العقار الواحد لأكثر من شخص، وقد اعترفت وزارة العدل بشكل رسمي بورود شكاوى عديدة من المواطنين تتضمن وجود حالات تتعلق بوكالات مزورة تنقل بموجبها ملكية العقارات على أساسها.

«قضاة يرعبهم اسم المالك»

تقول "أم عيسى" لجريدتنا: «كان منزلنا بمنطقة عين الكرش سكنت فيه أكثر من 45 عاماً، حيث استأجره زوجي وهو منزل عربي يخضع لقانون الإيجار القديم، ولأجل غير مسمى بناء على المرسوم (111) لعام 1952».

وتضيف إنه «منذ حوالي ثمانية أشهر طُلب منا الخروج من المنزل بحكم من المحكمة بموجب الدعوى التي قام برفعها شخص لديه وكالة بحق التصرف والبيع والشراء للعديد من المنازل في المنطقة حيث تم تعويضنا بـ 10% من قيمة المنزل رغم أن حقنا هو 40% وفق القانون».

وتقول إنه «بعد عودة القضية إلى المحكمة فإن جميع القضاة امتنعوا عن استلام القضية بمجرد السماع باسم المالك، وبعد جهد كبير تمكنت من معرفة الطريقة التي تمت بها عملية البيع، وبعد مراجعة الأوراق الموجودة في أرشيف مديرية المصالح العقارية تبين أن الشخص المحتال قام بإبراز عقود بيع مزورة أمام القاضي وتوجيه دعوى قضائية بتثبيت الممتلكات تبين "أم عدنان" لم يكن أمامي طريقة سوى التراضي وإرسال الوسطاء للاتفاق معه على صيغة لإعادة ما سلبه، وما كان منه إلا تهديد من يحاول متابعة هذا الموضوع بإحراق منازلهم وهدمها».

«10 آلاف وكالة مزورة سنوياً»

مصدر قضائي من وزارة العدل أكد لجريدتنا أن «عام 2014 هو أكثر الأعوام التي تم تزوير وكالات بيع عقارات به حيث وصل عدد الوكالات المزورة إلى 25 وكالة يومياً، أي ما يقارب 9 آلاف وكالة مزورة سنوياً، كما ازدادت حالات تزوير الوكالات بشكل غير طبيعي في المحافظات كافة لتقل في عام 2015 إلى حوالي 15 وكالة مزورة يومياً (5475 وكالة مزورة سنويا) وفي عام 2016 عادت لترتفع مقارنة مع العام الذي سبقه فوصلت إلى 20 وكالة مزورة يومياً (7300 وكالة سنوياً) لافتا إلى أن القرارات التي صدرت من وزارة العدل خفضت الوكالات المزورة في عام 2017 لتصل إلى 5 وكالات يومياً».

وبحسب المصدر القضائي فإنه «تم ضبط الكثير من الحالات لأشخاص استغلوا هذه الظروف وقد تعاونوا مع عاملين في السلك العدلي حيث كانوا يحملون وكالات تسمح لهم التصرف بعقارات لأشخاص غير موجودين وبعد التدقيق تبين أن هذه الوكالات مزورة ولاسيما في المحافظات التي تشهد أوضاعاً أمنية متوترة» مبيناً أن «تزوير الوكالة إما أن يكون تزويراً كلياً بأن يقدم المزور على إحداث وكالة جديدة مختومة من قبل كتاب بالعدل أو أن يكون التزوير جزئياً بأن يغير بالمواليد أو في الاسم وهي الحالات الأكثر انتشاراً لما في ذلك من صعوبة تزوير الوكالة بشكل كلي».

«50 % من المنازل ذو أجارات قديمة»

وفي المسألة القانونية يقول المحامي  حسام الدين هناك 50% من المنازل التي تم بيعها بموجب وكالات مزورة أصحابها خارج البلاد ويكون بالمنزل عائلات تقيم به بموجب الآجار القديم في سوريا ومعظم الوكالات الصادرة من "ريف دمشق" كـ"التل" و"دوما" و"حرنة" وغيرها نتيجة تعرض العديد من العدليات في تلك المناطق إلى التدمير والحرق أدى ذلك إلى حرق عدد كبير من أصول الوكالات. 

ويوضح المحامي أن «هذا الأمر جريمة تقع مسؤوليتها على الكاتب بالعدل والقاضي وموظف السجل العقاري، لكنهم لم يخضعوا في المرات السابقة للعقاب كون غالبية عمليات التزوير تكون بمشاركة أشخاص يعملون في القضاء والقصر العدلي، التي تملك قوائم بالمنازل الفارغة وأسماء الأشخاص الذين غادروا سوريا».

«النصب على المستأجر»

يضيف «هناك مشكلة أخرى وهي النصب على المستأجر، وهو بحكم القانون والمرسوم الرئاسي الذي يمنح 40% من ثمن المنزل حيث تقوم لجنة بتقييمه، ولكن الذي يحدث أن يتم تقيم المنزل بربع ثمنه الحقيقي ومنح المستأجر مبلغ بسيط جداُ لا يقدر بـ 10% من ثمن المنزل، وهذا ما حدث من العديد من الموكلين ومن المعروف أنه تعد أحكام الإيجار جزءاً لا يتجزأ من الحقوق المدنية التي لها سمات خاصة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية العمرانية القائمة في قطرنا».

«الداخلية السورية تقر بمليار ليرة»

في المقابل، فإن وزارة الداخلية السورية أكدت خلال السنوات الماضية سرقة الكثير من الأختام التابعة لجهات أمنية وقد تم القبض على شبكات تزوير وثائق رسمية عديدة منها وكالات للبيع والشراء، وبحسب الرقم الذي صرحت به فإن مجموع ما تم بيعه في دمشق وحدها عن طريق تزوير الوثائق والوكالات بغية بيع عقارات مملوكة للغير وأصحابها خارج البلاد يقدر بمبلغ يزيد على مليار ليرة سورية».

 

المصدر: خاص

بواسطة :

nour molhem

author

شارك المقال: