«الدخان الوطني» يلحق موجة ارتفاع الأسعار
نور ملحم
لا تزال مشكلة فقدان "الدخان المحلي" من الأسواق مجهولة السبب، وسط تبريرات غير مقنعة للسوريين، حتى وصل سعر باكية "الحمراء الطويلة القديمة" إلى 1500 ليرة سورية في السوق السوداء على بعض "البسطات"، علماً أن سعره الرسمي وبعد رفعه بداية أيلول هو 500 ليرة سورية بعد أن كان قبل ذلك بـ 300 ليرة، وبات سعر "باكية الحمراء الطويلة" أعلى من سعر كثير من أنواع الدخان المستوردة والمهربة.
الكثير من التبريرات الأخرى تساق من قبل بائعي الدخان، حيث قال "أبو عبد الله" صاحب مركز توزيع في منطقة المزة لجريدتنا «عدم توفر الدخان المحلي أدى إلى رفع أسعاره في الأسواق بسبب ضعف الإنتاج لهذا العام إضافة لرفع السعر سببه استيراد المواد الأولية المستخدمة في صناعة السجائر بما فيها الورق، باستثناء التبغ الذي يتم شراءه من الفلاحين».
وتابع «بعض التجار الكبار قاموا بشراء كميات كبيرة من الدخان واحتكارها ليتم بيعها لنا بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وصلت إلى 1000 ليرة لباعة الجملة، والمفرق يبيعون الباكيت بين 1100 و1200 ليرة سورية».
حاولت المؤسسة مراراً شرح ما يحدث بتبريرات غير مقنعة بالنسبة للسوريين، منها وجود محتكرين فعلاً يستغلون الإقبال الكثيف على الدخان الوطني نتيجة ارتفاع أسعار الدخان الأجنبي، لكن ذلك غير منطقي بحسب الباعة لأن سعر الباكيت فاق أسعار الدخان الأجنبي.
في المقابل، أعلن وزير الصناعة "زياد صباغ"، أنه «من الممكن أن يتم رفع سعر الدخان، وذلك بسبب التغيرات في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار»، وأضاف أنه «تم تكليف المؤسسة العامة للتبغ بدراسة آلية التوزيع بهدف إيجاد آلية جديدة لمادة الدخان»، موضحاً أن «كميات الدخان كانت مكدسة في المستودعات ولا يوجد طلب عليها، ونتيجة التغيرات في سعر الصرف أصبح هناك تغير في نمط الاستهلاك وازداد الطلب عليها، الأمر الذي أدى إلى وجود احتكار من بعض ضعاف النفوس وبالتالي خلق سوق سوداء».
لطالما طالب مزارعو التبغ، برفع الحكومة أسعار شراء التبغ، لأنه غير منصف بالنسبة إليهم، علماً أنهم مجبرون على بيع محصولهم للحكومة، فعلى المزارعين الالتزام بزراعة المساحات المرخصة فقط تحت طائلة المخالفة وإتلاف المساحات الإضافية المزروعة.
ويجب عليهم تسليم إنتاجهم المقدر من قبل المؤسسة، بمعدل سماح بنسبة 20% زيادة أو نقصان، وفي حال نقص المحصول المسلم عن النسبة الموضوعة للسماح يُغرَّم المزارعون بمخالفات.
ويعزف مزارعو التبغ عن الزراعة، نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة من مبيدات، وسماد، ويد عاملة، وانخفاض أسعار الشراء، التي لا تغطي التكاليف.
وبحسب إحصائيات مؤسسة التبغ فإن «الإنتاج انخفض هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، إذ أن إنتاج 600 طن شهري، هذا يعني في السنة 7200 طن، بينما قدّر إنتاج سوريا من التبغ موسم 2019 – 2020 بنحو 11.5 ألف طن، منخفضاً عن الموسم السابق، إذ كان 12 ألف طن موسم 2018 – 2019».
انتهجت مؤسسة التبغ أسلوباً جديداً لبيع الدخان، حيث بدأت المؤسسة ببيع الدخان في صالات المؤسسة السورية للتجارة بمعدل باكتين في اليوم فقط لكل شخص، إضافة إلى مراكز توزيع التبغ المرخصة، وقامت المؤسسة أيضاً بتوزيع الدخان على بائعين معتمدين "بقاليات" بعد حصولهم على رخص من المؤسسة، بينما كان الأمر سابقاً، متاح لأي محل بقالة، إلا أن تلك الآلية جعلت الاحتكار أكبر وبدأ الدخان يهرب من تلك المنافذ بشكل أسهل إلى السوق السوداء وزاد من المشكلة.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: