الأسواق تتخبط.. والحكومة تحاول السيطرة بالاجتماعات الأسبوعية

يعاني السوريون في هذه الأيام ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الأساسية، ولم يستطيعوا إخفاء استيائهم من هذه الحالة وسط المصاعب الاقتصادية التي يعيشونها وأصبحت أحاديثهم اليومية في السوق، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتمحور حول الغلاء وعجزهم عن توفير الطعام فبدأ الناس في مخاطبة الحكومة من خلال المنشورات التي تحث المسؤول على إيجاد مخرج لهذه الأزمة الاقتصادية لعدم قدرتهم على تحمل هذا الوضع بعد الآن.

اضطر عدد من التجار إلى تغيير بطاقات الأسعار على المواد الغذائية عدة مرات في الأسبوع الماضي وحده، حيث إن الأسعار ارتفعت بنسبة 40 % الشهر الماضي.

العديد من تجار التجزئة توقفوا عن البيع حتى تستقر الأسعار على نطاق معين، فنسبة المبيعات وصلت إلى أدنى مستوى لها، حيث يسأل الناس عن الأسعار أكثر من الإقدام على الشراء.

يعيش الجزء الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق إحصائيات الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 %، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

 وكان المكتب المركزي للإحصاء في سوريا قد أعلن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك تجاوز 2000 % خلال الأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو 10 سنوات.

فالرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8 %، حتى شهر آب من العام 2020، وذلك مقارنة بعام الأساس 2010 (ما قبل الأزمة التي تشهدها البلاد).

فالتضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 %، والمؤشرات بينت أن ارتفاع الأسعار كان قد بدأ بالربع الأخير من عام 2019 واستمر خلال عام 2020 وزاد عليه خلال الربع الأول جائحة كورونا، وما سببه الحجر الصحي عالمياً ومحلياً من ارتفاع في أسعار المواد.

بالمقابل تحاول الحكومة خلال اجتماعاتها الأسبوعية السيطرة على تردي الأوضاع المعيشية الناتجة عن فشلها بإدارة الأزمة الاقتصادية، بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين بسعر أقل من سعر السوق.

 

المصدر: خاص

بواسطة :