على ذمة العاملين في المجال.. قرار إيقاف «استيراد الموبايلات» لصالح شركة معينة!

نور ملحم

شهدت أسعار الهواتف المحمولة في دمشق ارتفاعاً في أسعارها بنسبة تصل إلى 50 % بعدما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا قراراً بوقف استيراد الهواتف المحمولة إلى البلاد، واتهم أصحاب المحال المتخصصة في دمشق، الحكومة السورية بإصدار قرارات لمصلحة شركات محددة والتي تعد المسيطرة على سوق الهواتف الذكية في سوريا.

وقال موسى الخالدي 35عاماً ويعمل في مجال بيع الموبايلات لجريدتنا إن «السوق يسيطر عليه شركة واحدة لأن الاستيراد محصور بشركته فقط وجميع الشركات والمحال الأخرى مجبرة على الشراء منها».

وأضاف الخالدي إن «القرار سيكون من مصلحة الشركة من حيث زيادة أرباحها بعد ارتفاع الأسعار للضعف إضافة لتخزين الشركة للكثير من الأجهزة وستقوم بتصريفها في السوق خلال الفترة القادمة فلجميع يعلم كيف استولت شركة معينة على السوق ومنعت استيراد الأجهزة إلا عن طريقها».

أما مجد صاحب محل لبيع الهواتف الذكية فيرى أن «القرار جاء لإيقاف عملية شراء الهواتف من الخارج والتصريح عنها في الداخل» لافتاً في تصريحه لجريدتنا إن «فرق السعر بين سوريا والدول المجاورة دفعت الكثير من أصحاب المحالات لشراء من لبنان أو الأردن على أن يقوم الشاري بالتعريف عن الجهاز لدى الهيئة الناظمة للبريد والاتصالات بدفع مبلغ مالي، بحسب شريحة الهاتف، لذلك فإن قرار اليوم حصر الزبائن في خيارات محدودة في السوق».

وكانت قد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة، إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، حتى إشعار آخر.

وقررت الوزارة في بيانها إلزام مديري الاقتصاد ورؤساء دوائر المنح في هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعة بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول.

كما منعت منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، موضحة أن القرار للاطلاع والتقيد بمضمونه حتى إشعار آخر، ولم توضح الوزارة في بيانها سبب منع استيراد الهواتف المحمولة.

وبحسب نشرة تم تعميمها من وكلاء شركات الموبايلات إلى محالّ بيع الأجهزة الخلوية، فقد ارتفع سعر أرخص جهاز سامسونغ من 767 ألف، إلى مليون و475 ألف ليرة سورية.

وارتفع سعر جهاز A51 مثلاً من مليون و400 ألف، إلى 2 مليون و295 ألف ليرة، أي ازداد سعره أكثر من 800 ألف ليرة سورية بفارق يوم واحد فقط بعد قرار تعليق التصريح الإفرادي، في حين سجل أغلى موبايل سامسونغ S21 ULTRA سعر 6 مليون و500 ألف قبل القرار، ولم يتضح بعد سعره لليوم، لكن إذا تم حساب نسبة الزيادة 40% فسيتجاوز سعره ال 10 ملايين.

وأرخص جهاز موبايل نوكيا، كان سعره قبل القرار 242 ألف، ليصبح بعد القرار 414 ألف ليرة سورية، أما أجهزة ال REALME فكانت أسعارها تبدأ من 632 ألف، أما اليوم فتبدأ الأسعار من 865 للموديل C11، وصولاً لسعر مليون و104 آلاف للموديل NARZO 20A.

بالحديث عن موبايلات HUWAEI باتت تبدأ من 724 ألف ليرة سورية، في حين تبدأ أسعار ال XIAOME من مليون و141 ألف ليرة سورية، في وقت تبدأ أسعار ال INFINIX من مليون و475 ألف ليرة سورية.

وتستورد سوريا العديد من السلع التي تلبي احتياجات المستهلكين في الأسواق، وتعد الهواتف الذكية من أهم المستوردات في السوق السورية، لكنها تخضع إلى عدة شروط من أجل أن تعمل داخل البلاد. وأهم هذه الشروط هي أجور التصريح الإفرادي أو ما يُعرف بالرسوم الجمركية، حيث يتم دفع مبلغ إضافي من المال في حال شراء موبايل من خارج سوريا من أجل تشغيل هذه الهواتف على الشبكة السورية للاتصالات.

وتتراوح قيمة الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من الخارج ما بين 500 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية وربما أكثر، فذلك يعتمد بشكل كبير على نوع الجهاز ومواصفاته، بالإضافة إلى العديد من المعايير الأخرى.

المصدر: خاص

بواسطة :