احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا

د. علي كنعان 

تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة "دينامو النمو" في البلدان النامية والعربية لأنها تسعى لزيادة الانتاج وتشغيل العمالة المحلية وتصنيع المواد الأولية التي تنتجها الزراعة والصناعة أيّ أنها تزيد حجم القيمة المضافة في السلع المنتجة بدلاً من تصديرها بالشكل الخام، كما تساهم في زيادة الصادرات التي تجلب القطع الأجنبي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك تركز الحكومات في سياساتها على دعم هذه المشاريع بالإعانات والمزايا والإعفاءات وتقدم لها القروض المصرفية بأشطال متعددة لدعمها في الانتشار والتوسع لتشكل القاعدة العريضة للصناعة الوطنية.

هذا ما فعلته "كوريا" و"ماليزيا" في العقود السابقة ليصبح لديها اليوم شركات كبيرة عالمية نهضت من خلال هذه المشاريع للناتج المحلي الإجمالي سابقاً في كل من ماليزيا 65%كوريا 70% تركيا 85% والأن تراجع دورها لتصل إلى 20% في كوريا و35% في ماليزيا و25%في تركيا في هذه الأيام أما الدول العربية فما زالت تركز على انتاجها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تنتج مصر 80% من انتاجها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأردن 75% تونس 65% السعودية 55% وهكذا.

فماذا فعلت "سوريا" منذ عام 2000على أهمية هذه المشاريع وضرورة دعمها لكي تكون المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في البلاد، وحققت قفزة نوعية في دعم المشاريع الصغيرة من خلال هيئة مكافحة البطالة من عام 2000 وحتى 2005، إلا أنّ إيقاف التمويل بعد هذا التاريخ ومعاملة هذه المشاريع مثل المشاريع الكبيرة في الأقراض والإيداع قد أدى لإفلاس العديد منها عام 2008- 2009- 2010، وزيادة حجم البطالة، كما أن دخول سوريا في مرحلة الأزمة قد زاد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها هذه الشركات وأدى لإفلاس العديد منها ودمار وتخريب العشرات بل الألوف منها أي انخفض عدد الشركات من 412 ألف شركة عام 2010 إلى 398 ألف شركة عام 2017 هذا العدد يعاني من مشاكل التمويل والمصارف الحكومية والخاصة ما زالت عازفة عن إعادة تمويل هذه الشركات إلا بحدود ضعيفة فقد بلغ حجم القروض قبل الأزمة 1213,2 مليار ليرة عام 2010، وتراجع خلال الأزمة ليصل في عام 2017 إلى 168,2 مليار ليرة فهل تدعم هذه المبالغ إعادة تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

بالطبع لابد من إعادة النظر بالتشريعات القانونية والاقتصادية والصناعية لدعم هذه الأنشظة وإزالة جميع العقبات التي تعاني منها وزيادة حجم الدعم المادي الإعانات وال‘عفاءات التي تقدم لهذه المشاريع الحيوية والتركيز في الوقت الحاضر على عدة قضايا هامة هي: 

1- توفير المواد الأولية المحلية والمستوردة خاصة أصبح أكثرها مستورداً بأسعار مدعومة بسعر الصرف الرسمي أو التفضيلي لكي تستطيع تخفيض التكلفة.

2- تأمين الطاقة الكهربائية بشكل مستمر والمحروقات بأسعار معقولة أو مدعومة لكي تساعدها على تخفيض التكلفة.

3- الحد من سلطة كبار المستوردين الذين يرفعون أسعار المواد الأولية المستوردة على هذه الشركات أو السماح لهذه الشركات باستيراد احتياجاتها بالسعر التفضيلي كي لا تخضع للمحتكرين. 

4- توفير التمويل اللازم من المصاريف العامة والخاصة والاسلامية لهذه المشاريع لكي تقلع في إنتاجها وتمويل عمليات الانتاج والتسويق والتصدير كي لا تخضع لسلطة الاحتكارات واستغلالها.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت بحاجة لعناية الحكومة لكي تنطلق من جديد وتوفر السلع والخدمات للاقتصاد السوري، وتعود لدورها الريادي في التصدير وجلب القطع الأجنبي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: خاص

بواسطة :