خبير اقتصادي سوري يعلق على «موازنة 2021»: ربع موازنة «2010»

 

أقرت، أمس، اعتمادات الموازنة العامة للحكومة السورية الخاصة بالسنة المالية لعام 2021، بإجمالي 8500 مليار ليرة سورية، في حين انقسمت الآراء حول أهمية هذا الأمر وارتفاع معدلات الموازنة عن الأعوام الأخرى، الأمر الذي رده البعض إلى السياسيات الاقتصادية المتبعة مؤخراً.

الخبير الاقتصادي الدكتور "عامر شهدا" وفي تصريح لجريدتنا أوضح أن «الموازنة  تعادل 3.863 مليار دولار بحسب وسطي سعر الدولار بالسعر التفضيلي، أقل من ربع موازنة 2010 مقارنة بالدولار حينها (754 مليار ليرة /16.755 مليار دولار)».

وقال شهدا، إن «العجز المتوقع في الموازنة تقريباً 3.5 تريليون أي أكثر من 40%».

وأضاف: «هذه الموازنة أقل من 3 مليارات دولار (بالمقارنة مع ما قبل الحرب مباشرة حيث كانت) الموازنة حوالي 16 مليار دولار، رغم الانفاق العسكري الهائل والحرب».

وأشار "شهدا" إلى أن «الحكومة السورية، قادرة فقط أن تؤمن التزاماتها تجاه المجتمع بحدود60% من أصل 3 مليارات دولار، يعني فقط 1.8 مليار دولار».

وحسب الموازنة السورية، فقد قدرت اعتمادات «العمليات الجارية بـ7000 مليار ليرة بينما اعتمادات الاستثمار بـ /1500/ مليار ليرة كما تم رصد اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ47505 فرصة بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية».

كما حددت «اعتمادات الرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة، واعتمادات الدعم الاجتماعي بـ3500 مليار ليرة، وصندوق المعونة الاجتماعية بـ50 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 50 مليار ليرة، والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة، والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة».

وبالتزامن مع اعتماد الموازنة السورية فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات استهدفت 7 أفراد و10 كيانات سورية.

وفي تشرين الأول، اعتمدت الحكومة السورية، الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة.

المصدر: خاص

بواسطة :