سوريا.. «الخبز ورقة انتخابية» !

 

ظهرت قوائم مرشحين لانتخابات مجلس الشعب تضم شخصيات قوية في السوق حد وصفها بـ "الحيتان"، وأخرى تضم شخصيات أقل تأثيراً في مسار السوق يمكن لنا الاتفاق على وصفها بالسمك الكبير والصغير في السوق، وقياساً على ما فعله السادة التجار خلال الأزمة السورية من استثمار للاحتياجات القائمة في السوق، فما الذي يمكن للمواطن أن يرجوه من شخص يصل للبرلمان وهو من المتلاعبين بلقمة خبز الفقراء..؟.

كيف يمكن للتاجر الذي يصب زيته فوق نيران الأسعار ليحرق المواطن أن يكون صوتاً للمواطن تحت قبة مجلس الشعب الذي من المفترض أن يكون جهة رقابية لحسن سير أداء الحكومة ومؤسساتها، ثم هل يمتلك التاجر وقتاً ليحضر الجلسات الدورية لمجلس الشعب، وهل يصدق التاجر المنتخب الواصل إلى مجلس الشعب إنه وصل بشعبيته وبثقة الناس به، ويكون كمن كذب الكذبة وصدقها..؟

في الدراما السورية والمصرية، تُطرح مسألة شراء الأصوات بقليل من المال والمواد الغذائية التي توزع في المناطق الفقيرة من قبل المرشح كثيراً، إلا أن الحكومات لا تمتلك القدرة على استصدار قرار يحرم فيه التجار من حق الترشح للانتخابات التشريعة، وبالتالي يستثمر هؤلاء حصولهم على الجنسية السورية مثلاً ليتقدموا كمواطنين للانتخابات، علماً أن غالبيتهم هم من "الحيتان" التي تقتات على أكل المواطن، وعلى مبدأ "إن لم تستح أفعل ما شئت"، يكتب أحدهم تحت صورته كلمة "مرشحكم"، وكأن الشعب من رشحه، وهو يعرف تماماً أن البلاد ستكون بألف خير لو إنه وبقية الحيتان قرروا أن يكتفوا بهامش ربح لا يتجاوز ٣٠%.

إن تحويل لقمة إلى وسيلة للوصول إلى قبة مجلس الشعب بهدف الحصول على "الحصانة القانونية"، والامتيازات الأخرى التي يتمتع بها عضو مجلس الشعب مع توطيد العلاقة مع أفراد الحكومة وامتلاك إمكانية الضغط على أي وزارة تتعارض قراراتها مع مصالح التجار البرلماني، تعد من المسائل التي تؤكد على عدم أخلاقية التجار، وعدم أهليتهم للجلوس على مقعداً تحت قبة مجلس الشعب، إلا من رحم ربّي، فالتعميم خطأ.

الانتخابات على الأبواب، وعلى المواطن ألا يعطي فرصة لم يعرف بأنه لا يستحق الوصول لمجلس الشعب، لأنه لن يكون إلا "زيادة عدد"، في البرلمان، فكيف لك أن تأتمن من سرق خبزك على أن يكون حارساً للفرن..؟، وكيف لمن يضع مصلحته فوق أي اعتبار أن يكون مؤتمنا على مصلحة وطن..؟.

للتذكير فقط، فقد وصل إمبراطور صناعة المخدرات في العالم "بابلو أوسكبار"، لفرصة الجلوس على مقعد في البرلمان الكولمبي في العام ١٩٨٢، وذلك من خلال شراء الأصوات الانتخابية والأعمال الخيرية التي تمول من سيطرة "أوسكبار"، على نحو ٧٥% من صناعة وتجارة المخدارات في العالم آنذاك.

المصدر: خاص