مأتم لأكثر من 4 ملايين عامل سوري

محمد الواوي

 

للعيد العالمي للعمال كما لكل شيء يحدث في الكون طعمه السوري الخاص، وفي هذا اليوم يجيب أبو خضر (عامل باطون) الذي لم يتوقف عن عمله حتى في يوم عيده لدى سؤاله عن الاحتفال بالمناسبة (عن أي عيد عم تحكي يا زلمة نحن يا دوب عايشين)، فبأيّة حال عدت يا عيد، وملايين العمال السوريين يشكون الفقر وقلة الحيلة بأجر بدء تعيين لا يتخطى 17 ألف ل.س!!!.

الكاتبة ميس الكريدي نعت في اتصال مع "جريدتنا" الذاكرة الجميلة لليسار ونضال العمال، بعد توغل السمسرة والاقتصاد الطفيلي على المنطقة وما نتج عنه من سحق الطبقة العاملة، فالنيوليبرالية العالمية أدت إلى ولادة سماسرة في المناطق التي تشبه منطقتنا مهمتهم نهب القطاع العام للدولة، يرافق ذلك إثراء للقيادات الفاسدة، حتى أن الطبقة الوسطى التي تضم العمال أعدمت ونزل بعضهم إلى طبقة التسول برواتب أقل من 17 ألف ل.س، فإما سيعيش العامل على هوامش الفساد أو يتلقى مساعدات أو يحيا بما لا يليق بالإنسان الحر.

وتؤكد الكريدي بأن أساس أي اقتصاد تنموي هو العامل والفلاح، وعند سحقهم لن يبقى إلا الاقتصاد الطفيلي، و بدل أن يتحول القطاع العام إلى حامٍ للعمال تحول إلى عباءة للفساد تسرق فيه البلاد من خلاله.

في هذا الجانب ذكر إبراهيم عبيدو نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن ما نتج عن المؤتمرات السابقة السنوية للنقابات والاتحادات هو المطالبة بمعالجة معاناة ومواضيع متعددة، تم صياغتها ورفعها إلى الحكومة لإيجاد الحلول.

وبين عبيدو بأن أهم هذه القضايا تحسين الوضع المعاشي للعمال السوريين، وكذلك ضرورة تثبيت العمال المياومين وتحويلهم إلى عقود سنوية من أجل الاستفادة من كافة التعويضات والمزايا، وفتح سقف الحوافز الإنتاجية، ورفع قيمة الوجبة الوقائية للعامل التي يتقاضها نتيجة طبيعة العمل.

وأضاف عبيدو أن قيمة الوجبة كانت لا تتعدى 30 ليرة سورية، عندما كانت تكفي لشراء كيلو حليب ونحوه، لكنها اليوم لا تفي بالغرض، لذلك تقرر مع اللجنة الاقتصادية رفع قيمتها إلى 245 ل.س بانتظار إصدار التعليمات التنفيذية من وزارة المالية.

وأوضح عبيدو أن الذين تحولوا من مياومين إلى عقود سنوية بلغوا نحو 7000 آلاف عامل، بانتظار تسوية نحو أوضاع أقل من 10000 عامل آخرين، كما أن هناك شريحة بحدود 40 إلى 50 ألف عامل على مستوى القطر اتفقنا مع الحكومة لتحويلهم من عقود مؤقتة إلى ثابتة.

أما بالنسبة لعمال المهن الخطرة والشاقة، أشار عبيدو أنهم استفادوا من بعض المزايا كاعتبار خدمة السنة للعامل منهم بمثابة سنة ونصف. معتبراً أن الرواتب والتعويضات والحوافز الإنتاجية والعمل الإضافي محددة حسب قانون العاملين الأساسي في الجهات العامة وهي تختلف حسب طبيعة العمل، لكن يمكن تقدير سقف رواتب الفئة الأولى بحوالي 50 ألف، تليها الفئة الثانية بسقف 38 ألف ل.س تقريباً.

وقال عبيدو "للأسف لا يتعدى أجر بدء التعيين للعامل السوري نحو 17000 ل.س!! ولذا نطالب الحكومة بتحسين المستوى المعاشي للمواطنين وتخفيض الأسعار في الأسواق".

وأكمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن أكثر من 10 آلاف عامل من القطاع الخاص انتسبوا إلى التنظيم النقابي خلال عام 2018، ما يضمن تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويقدر عدد العمال في القطاع الخاص بحدود 3.5 مليون عامل، ونحو 1 مليون عامل في القطاع العام.

وفي خاتمة الحديث نقول بأن الاحتفال بعيد العمال ليس إلا شعاراً صورياً فقد كل بريق في بلد تحول فيه بناة الاقتصاد الحقيقيون إلى فقراء و تجاره الطفيليون إلى أثرياء.

المصدر: خاص