3 جرائم قتل في جبلة بشهر واحد: الأزمة تنهش جسد السوريين !

رماح زوان

بعد حوالي الشهر على جريمة قتل وقعت في قرية "بشراغي" بريف جبلة، قتل إثرها شاب وأصيب أبيه، بعد شجار حصل لسبب أقل ما يقال عنه أنّه "تافه" وهو لسعة نحلة لإحدى الفتيات، ما أثار غضب خطيبها وأطلق النار على صاحب خلية النحل وابنه، وقعت جريمتان آخرتان في جبلة أيضاً .

الجريمة الثانية راح ضحيتها الفتاة "نضال الخلف" مواليد "معرة النعمان إدلب"، حيث تحدثت مصادر محلية لجريدتنا أنه بناء على معلومات حول وجود جثة في "مول جبلة" (قيد الإنشاء) جانب للمدرج الروماني ضمن المدينة، توجهت الجهات المعنية على الفور برفقة الطبيب الشرعي وبالفعل توضَّح أن هناك جثة امرأة كانت قد تعرضت لضرب بأداة صلبة على رأسها.

وبعد التحري ومقاطعة المعلومات ألقت مديرية منطقة "جبلة" القبض على زوج المغدورة بأقل من 24 ساعة بعد وقوع الجريمة بتهمة قتل زوجته دون وضوخ الأسباب، وبعد أقل من أسبوع على جريمة المول، قُتِلَت امرأة أخرى في قرية "كفردبيل" بريف "جبلة" أيضاً.

وقالت مصادر محلية في القرية إنها «أول جريمة قتل تحصل في القرية المعروف عنها بالهدوء والاستقرار، إلا أن المغدورة رويدا الحداد (40 عام) قتلت بطلق ناري في منزلها بعد دخول رجل ملثم عليها، في حين كان ابنها الصغير موجود في المنزل الذي تعرض للضرب من قبل القاتل قبل هروبه».

بينما كشفت إحصائيات وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 570 جريمة قتل بين المواطنين ما بين عمد وقصد عام 2017 ، في حين ارتفع عام 2016 معدّل جرائم القتل والسرقة المرتكَبة من الشباب الذين هم في مقتبل العمر إلى أربعة أضعاف عمّا كانت عليه قبل الأزمة.

وتنقسم جريمة القتل إلى عمد وقصد وخطأ، حيث تتهيأ بجريمة القتل العمد مقومات الجريمة النفسية والمادية، أي إن القاتل خطط لارتكاب جريمة القتل ومن ثم هيأ الظروف التي تساعده على ذلك.

وتصل عقوبة جريمة القتل العمد إلى الإعدام، في حين أن جرائم القتل القصد من الممكن أن تصل إلى المؤبد في السجن، أما القتل الخطأ يعتبر أخف أنواع القتل، كما أعطى المشرِّع مجالاً للقاضي بدراسة حيثية القضية لاتخاذ القرار الصحيح وتقدير العقوبة بحقِّ المتهم، لافتاً إلى أن أهل المقتول من الممكن أن يسقطوا حقهم في القضية وهذا يجب اعتباره أيضاً في القضية، إلّا أن العقوبة لا تسقط بحق الجاني في حال إسقاط الحق لأن الدولة تستأثر بالعقوبة باعتبارها تمثل المجتمع وبالتالي فإن أهل الجاني لو أسقطوا حقهم إلا أن القاضي من حقه أن يحكم الجاني نصف المدة الموضوعة في القانون.

قد يكون انتشار السلاح العشوائي في أيدي مَنْ لا ينتمي للجيش أو القوى الأمنية سبباً رئيسياً في زيادة الجرائم التي يستخدم فيها الأسلحة النارية، لكن ثمة هناك سبباً أعمق لما يجري وهو الأزمة وما مر على السوريين خلال سنواتها، حيث تعتبر الجريمة إحدى أخطر مفرزات الأزمات.

ومن الجدير بالذكر أن العوامل النفسية لها دور كبير في ارتكاب الجرائم، خاصة وسط مشاهد القتل التي تعرض عبر وسائل الإعلام والتي تؤجج غريزة ارتكاب الجريمة، لا سيما إذا تكررت هذه المشاهد بشكل يومي، كذلك الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وازدياد البطالة تعتبر من أهم ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع السوري.

المصدر: خاص

بواسطة :