سياسات حكومية تحكم قبضتها على لقمة عيش السوريين

نور ملحم 

أحكمت الحكومة السورية قبضتها على لقمة عيش المواطن السوري، بشكل تام، فالسياسات الأخيرة كان عمادها رفع الدعم عن المواد الأساسية كالخبز والغاز والمازوت، بما يتناقض مع ما كانت تعلنه هذه الحكومة نفسها في مناسبات عدة، أي عدم تخليها عن هذا الدعم.

ومع أن السوريين اعتادوا على تلقي قرارات حكومية تستنزفهم مادياً ومعنوياً، لكن ذلك لا يعني أن هذه القرارات لم تسبب موجة واسعة من الانتقادات للحكومة، التي باتت تصدر قرارات غير متناسبة على الإطلاق مع الظروف الاقتصادية العامة. 

فتنصل الحكومة من دعم هذه المواد رتب ارتفاعاً في الأسعار وشجّع السوق السوداء، بالمقابل حجتهم جاهزة دائماً وهي الاستجابة لمطالب المواطنين وكل قطاعات الشعب والمنظمات الشعبية، بقصد منع الاحتكار والتهريب والفساد لذلك نعمل على توفير المواد ولو بأسعار مضاعفة . 

خلال سنوات الأزمة، بات لكل مادة وسلعة سوقاً سوداء خاصة بها، الأكيد والثابت أن المتعامل في السوق السوداء يهدف لإحراز ربح وفير جراء عملية غير مشروعة يقوم بها داخل البلد.

بالمقابل تساهم إجراءات وسياسات الحكومة في رواج وانتعاش الممارسات في هذه السوق والمتعاملين فيها، فإغلاق الحكومة لحدودها أمام المنتج الأجنبي ومنع استيراد المنتجات لحماية المنتج المحلي والانعزال داخليا بتطبيق سياسات تجارية حمائية وإحلال الواردات وتطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين، يسمح في ظهور البديل من شبكات تجار وفساد تجمعهم السوق السوداء.

ورغم تأكيد الحكومة في بداية الأزمات أنها عابرة وسيتم تجاوزها خلال أيام، فإن الوضع بقي على حاله لا بل ازداد تفاقماً، كما لم يؤدي إعلان الحكومة مؤخراً حالة الاستنفار القصوى في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سوريا، إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية وتراجع توفر الحاجات الرئيسية.

مصدر حكومي يؤكد لجريدتنا أن توقف الدعم الاقتصادي والمالي الإيراني للحكومة منذ أكثر من عام، بعد تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران بسبب العقوبات آثر بشكل كبير على سوريا من حيث تأمين العديد المواد منها النفط .

وبحسب المصدر فان طهران لم تفعل الخط الائتماني الثالث البالغ مليار دولار والمقدم من إيران للحكومة السورية، الموقع بين الجانبين في يوليو (تموز) 2017، بعدما كانت الأولى قدمت للثانية في (كانون الثاني) من عام 2013 الخط الائتماني الأول بمقدار مليار دولار لدعم العجز المالي الكبير الذي عانت منه بعد هبوط إيراداتها بمقدار النصف عمَا كانت عليه قبل الحرب، بينما فعّل الجانبان في (آب) 2013 الخط الائتماني الثاني للحكومة السورية، البالغ 3.6 مليار دولار، ليتم إنفاقه بشكل أساسي على استيراد المشتقات النفطية من إيران حصراً.

ترافقت أزمة توفر المحروقات مع تراجع قياسي في قيمة الليرة وموجة ارتفاع جديدة في الأسعار، فاقمت كثيراً من سبل العيش للغالبية العظمى من الناس، وأدت هذه الحالة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات بشكل جنوني، ونقص في كميات الخضار والفاكهة المعروضة في الأسواق

 

المصدر: خاص

بواسطة :