في «طرطوس».. شرخ بين «التاجر» و«المستهلك» والحق «عَ الدولار» !

نورس علي

كما تفعل جميع ربات المنازل بالاستفسار عن سعر مدفأة الغاز في عدة محال تجارية متخصصة ببيع الأدوات الكهربائية المنزلية، فعلت "مادلين عكاري" في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ولكن حين استقرت على السعر المناسب لقدرتها الشرائية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً فوجئت بارتفاع السعر /2500/ ليرة، مما اضطرها للعزوف عن الفكرة ليوم أخر يكون فيه سعر الدولار أكثر استقراراً.

ربة المنزل "مادلين عكاري" تحاورت مع التاجر عن سبب تغير سعر المدفأة خلال ساعتين /2500/ وهددته بالشكوى لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مما دفع التاجر "ح ز" للاتصال مع التاجر الموزع لتسمع "مادلين" كيف تغير سعر المدفأة بتغير سعر صرف الدولار وتدرك أنه ليس المعني بهذا الارتفاع.

وخلال حضورنا في محل التاجر "ح ز" ومتابعة تفاصيل ما حدث، تحدثت جريدتنا معه ليوضح لنا سبب ارتفاع سعر الأدوات الكهربائية، حيث أكد أن في كل محافظة يوجد مجموعة أشخاص يتبعون لمجموعة أساسية في "دمشق" مسؤولة عن تسعير كل شيء في الأسواق بناءاً على سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.

كما أكد أن من يحدد سعر صرف الدولار هو المستورد بشكل أساسي، وذلك بالاعتماد على حاجته من القطع الأجنبي، حيث لا يمكنه شراء حاجته الكاملة منه من المصرف المركزي، فيعمد إلى الشراء من السوق السوداء، ناهيك عن أن شراءه من الجهات الرسمية تحتاج إلى أمور وموافقات كثيرة هو بغنى عنها، وفق ما يتحدث به المستورد له.

وخلال سؤالنا عن عدم وضع تسعيرة لكل صنف موجود لديه أجاب: «يجب علي وضع التسعيرة لكل صنف موجود وتغييرها بشكل مستمر وفق الفواتير النظامية مع كل تجديد لها وتغير سعر الصرف، وهذا يشكل إرهاق كبير لي مع وجود نحو /100/ صنف من الأدوات الكهربائية في المحل».

وأضاف: «يومياً قبل الساعة الحادية عشرة يوجد سعر لجميع الأصناف يتبع لسعر صرف الدولار في اليوم السابق، وبعد الساعة الحادية عشرة يوجد سعر صرف جديد يستمر طيلة اليوم وحتى صباح اليوم التالي، وهذا أربكنا كثيراً وسبب خسارة مالية كبيرة في الغالب من رأس المال، أي أن تضخم في الكتلة المالية يحدث دون تحقيق أرباح».

وفي حديث خاص لـ "محمود" وهو صاحب سوبرماركت قال: «المشكلة تكمن بعدم تثبيت الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، والحل الأمثل بكونهما رب المنزل السوري وضع تسعيرة نظامية معتمدة على الفواتير والواقع، حيث لا يمكن لأي تاجر تجاوزها حينها، وخير دليل على ذلك أن السلع الاستهلاكية المسعرة منطقياً وواقعياً لا يمكن لأي تاجر بيعها بسعر يفوق التسعيرة الموضوعة وخلق إشكال مع المواطن الزبون».

وأضاف «يجب تأمين وبشكل إلزامي الفواتير النظامية من تجار الجميلة لتحمي تاجر المفرق، وبناء عليها يتم التسعير واقعياً وليس من خلف المكاتب كما تفعل مديرية التموين حالياً، والسبب في هذا الخلل وجود تجار سماسرة بسيارات جوالة لا يملكون فواتير نظامية».

وأرى أنه من الخطأ خلق خلاف بين التاجر والمستهلك اللذان يعتبرا أساس الاقتصاد، كما يحدث حالياً من خلال تشجيع المستهلك على الشكوى، حيث أن التاجر غير معني بوضع التسعيرة، وإنما المعني تاجر الجملة بما يقدمه من فواتير نظامية هي صاحبة الحق بالتسعير فقط، ولا أرى بالشكوى حل مقابل الحل الأمثل وهو تثبيت الأسعار من قبل تاجر الجملة المستند إلى فواتير نظامية من المنتج مباشرة، والمفروض أن تخرج الوزارات المعنية عن صمتها وتوضح عبر الإعلام ما سبب ارتفاع الدولار بهذا الشكل الجنوني، وأنا أجزم أن المواطن مهما كان مضغوط سيتفهم الأمر بشكل منطقي ويقف وقفة عز تجاه التخبط الذي يحدث حالياً.

المصدر: خاص

بواسطة :