حقائق عن التعاون بين رجل الأعمال "الإسرائيلي" و"قسد"

محمد نادر العمري

ما بين نفي "مجلس سوريا الديمقراطي"، وتأكيد رجل الأعمال اليهودي الذي يحمل الجنسية الأمريكية "موتي كاهانا"، يبدو أن الواقع يشير نحو المزيد من خطوات الانفصال التي تبحث عنها القوى الكردية وبخاصة "قسد" وفق تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى تقسيم سوريا وإضعافها من خلال حرمانها من مواردها الاقتصادية فضلاً عن سعي "واشنطن" لدفع "قسد" نحو المزيد من خطوات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي لاستهداف محور المقاومة.

فبعد أيام من تسريب معلومات عن إجراء صفقة بين "مجلس سوريا الديموقراطية" ممثلة برئيسته التنفيذية "إلهام أحمد" مع رجل الأعمال اليهودي "كاهانا"، يفوّض من خلاله الأخير تمثيل المجلس في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط السوري في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية بدعم من القوات الأمريكية، حيث سيتولى "كوهانا" تصدير النفط السوري المستخرج من المناطق الكردية شرق الفرات، التي تسيطر عليها قوات "مجلس سوريا الديموقراطية"، والتي يبلغ 125 ألف برميل يومياً, مع إعطائه الامتياز والتسهيلات اللازمة لإجراء استكشاف والتنقيب عن المزيد عن الآبار وزيادة طاقتها الانتاجية ليبلغ 400 ألف برميل خلال الفترات المستقبلية القادمة.

أهمية التفويض الجديد لـ"كاهانا" تجلي الحقيقة بشكل محتم عن عدد من الحقائق:

أولاً: أن المنطقة التي باتت القوات الكردية تسيطر عليها "شرقي الفرات" تحوي أكثر من 90% من أهم الموارد النفطية لـ"سوريا"، إضافة إلى الأهمية القصوى للمنطقة بما يرتبط أيضاً بموارد المياه والغذاء والطاقة، لذلك هذه المنطقة تحظى بحماية مباشرة من القوات الأمريكية التي لا تسمح لـ"الجيش السوري" بالسيطرة عليها، كونها واحدة من أهم المناطق الاقتصادية السورية، فضلاً عن أن هذه المناطق على خط تماس مع تركيا ومحور المقاومة.

ثانياً: تشديد "كاهانا" خلال مقابلته مع قناة «i24news» الإسرائيليّة، على أنه يعمل بصفته أمريكياً رغم التعويم الإسرائيلي له, لحرصه على عدم تصعيد التوتر العربي الكردي في الشمال أولاً ولتنفيذ ما قاله إنه سيكون حريصاً على ألا تصل أي نقطة من النفط إلى الدولة السورية ثانياً, وللحصول على تراخيص وموافقة أميركية لتصدير النفط ولاسيما أن واشنطن تقرض عقوبات تمنع من خلالها تصدير النفط أو استيرادها لسوريا. 

ثالثاً: الاتفاق  يتعلق باستثمار 11 بئراً نفطية  لاستخراج 400 ألف برميل (يومياً) وبيعهم، وأن تتم عملية البيع لأي جهة وأي شخص، شرط ألا تكون وألا تصل أموالها إلى سوريا وإيران، وهذا يشير إلى مدى رغبة واشنطن في خوض الحرب الاقتصادية على سوريا وإيران.

رابعاً: منح التفويض لكاهانا يعني أن "مسد" بدأت تتجه نحو استكمال استقلاليتها الدولة السورية، وهذا يعيدنا للسلوك الكردي في شمال العراق، والذي كانت من خلاله كردستان تبيع تركيا النفط العراقي دون موافقة الحكومة المركزية ببغداد.

خامساً: احتمالية رفع سقف الإنتاج إلى  400 ألف برميل يومياً في ظل الأزمة التي تعاني منها سوريا ليس سوى, مسعى أمريكي لتبديد الثروات السورية قدر المستطاع وتنظيم بيع النفط لجهة أو مصدر مقرب منها وعدم تهريبه لمناطق الحكومة السورية وإيجاد نفوذ إسرائيلي داخل الأراضي السورية.

سادساً: الانخراط في المشروع الأمريكي الإسرائيلي من قبل "مجلس سوريا الديموقراطي" هذا يعني كامل احتمالات التسوية السياسية ويزج هذه القوى المنخرطة داخل المجلس بحالة عداء وصدام مع سوريا وخلفها محور المقاومة ويزيد من احتماليات العمل العسكري في الشمال السوري مع الجيش السوري وحلفائه وكذلك يزيد من حالة العمليات المقاومة الشعبية.

سابعاً: وفق التقديرات فإن كمية الإنتاج والسعر المحدد في الوثيقة، يقدر العائد الذي سيجنيه "المجلس" من سرقة النفط السوري وبيعه بما بين 8 و14 مليون دولار يومياً، فيما لو ارتفع الانتاج إلى 400 ألف برميل يومياً (أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً)، حيث تحدثت الوثيقة عن بيع برميل بين22 و32 دولار، وهذا يشير إلى تأمين مقومات الانفصال عن الدولة اقتصادياً بعد تأمين الدعم العسكرية والمسعى لتأمين لاعتراف دبلوماسي غربي.

سابعاً: هذا التعاون الاقتصادي يتطلب تنسيق وتواجد أمني وسياسي وعسكري إسرائيل في الأراضي السورية لضمان أمن الآبار والإشراف عليها وتأمين طرق نقلها وهذا يتطلب بمرحلة معينة إحداث تغير ديموغرافي يسمح للكرد بالسيطرة على المنطقة.

 

المصدر: خاص

بواسطة :