هل تُحشر "أنقرة" و"الدوحة" في خانة "دمشق" ؟

جوني دوران

تلقفت "الرياض" فوراً، التصريحات الإيرانية على لسان وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" من "تركيا"، حول سعيه لتقريب وجهات النظر بين "دمشق" و"أنقرة"، ولأن الذي يأكل "عصي الإخوان" ليس كما يعدها، هرولت "السعودية" سريعاً لقطع الحبل التركي إلى "سوريا"، وطرقت باب العاصمة "دمشق".

المبادرة السعودية والأجواء الإيجابية التي خرجت من راسم سياسة السعودية الأول "محمد بن سلمان" ونقلها مبعوث الرئيس الروسي "ألكسندر لافرينتيف" دفعت الأخير إلى السفر فوراً إلى "دمشق" ولقائه الرئيس السوري "بشار الأسد"، و وضعه بصورة الموقف السعودي الجديد الذي تسعى به إلى حشر المحور "التركي القطري" بل وحتى الإيراني في خانة القرار السوري، فلعل أول الرقص سيكون حنجلة سعودية تفضي إلى حلحلة في العملية السياسية المتعلقة باللجنة الدستورية السورية أو بالأحرى بتحريك المياه السياسية الراكدة في هذا الملف، والتي تأتي من باب "النكاية" الخليجية من "أنقرة" و "الدوحة".

يقول الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة "دمشق"، "محمد خير عكام"، في تصريح لـ"جريدتنا" أن «هذه المبادرة إن صدقت فهي تؤكد وجود إرادة إقليمية لضرورة العودة إلى سوريا، إلا أن الضغوطات الأمريكية على هذا المحور يمنعها من ذلك»، مؤكداً أن «التقارب الخليجي من "دمشق" يندرج تحت سياق الصراع بين المحوريين "السعودي والإماراتي" من جهة و"التركي والقطري" من جهة أخرى».

وأضاف "عكام" إن «"الرياض" و"أبو ظبي" تشعران بأن أنظمتهما في خطر فيما لو نجحت "أنقرة" و"الدوحة" في خططهما بالمنطقة، فالأخيرة تعمل في القرن الأفريقي وما يجري في "السودان" و"الجزائر" و"ليبيا" يندرج تحت هذا الصراع».

أما فيما يتعلق بتحريك ملف "اللجنة الدستورية السورية"، يؤكد "عكام" الذي ورد أسمه كأحد أعضاء "اللجنة" ضمن تسريبات إعلامية أن «الجميع يطالب "دمشق" بالتزامات معينة إلا أن الأخيرة لا تساوم فيما يتعلق بعدم التدخل برسم المستقبل السياسي في البلاد، ولا حتى الحلفاء فهم يقدمون المشورة والمساعدة فقط»، مبيناً أن «شيئاً ما سيحدث بالنسبة لتشكيل اللجنة وآلية علمها، متوقعاً الإعلان عنها في جولة "نور سلطان" القادمة».

أمام ما عرض، تبقى القيادة السورية هي المستفيد الأول من "صراع العروش" القائم بين الدول آنفة الذكر، وعدم تسريب مضمون المبادرة السعودية إلى حد كتابة سطور هذه المادة يندرج في سياق انتظار الرد السوري منها وتحديد الشروط المبدئية للخوض في غمارها، ولعل تكون أولى ثمارها حلحلة في "ملف النفط"، فيما يتعلق بشرق الفرات والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من "واشنطن" والممولة بشكل خفي من "الإمارات" و"السعودية".

في الختام، تبقى التكهنات والتحليلات السياسية هي أسرية اللحظة إلى حد فك عقدة الأزمة السورية، إلا أن الغمز السعودي في سوريا لن يمر مرور الكرام على الساحة السياسية واللبيب من الإشارة يفهم.

المصدر: خاص

بواسطة :