Friday November 1, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

"الدولة العميقة" في أمريكا تحدد معالم استراتيجية استهداف سوريا

"الدولة العميقة" في أمريكا تحدد معالم استراتيجية استهداف سوريا

محمد نادر العمري

في ظل الحديث عن لقاء محتمل على مستوى القمة القطبية بين الرئيسين "فلاديمير بوتين" و"دونالد ترامب" على هامش قمة العشرين التي ستستضيفها "اليابان" الشهر الجاري، والملفات الساخنة المتوقع تداولها ومن بينها الملف السوري، فإن جماعات الضغط الأميركية تسعى لمنع انعقاد هذه القمة على غرار ماحصل في قمة الأرجنتين أو إفراغها من مفاعيلها على أقل تقدير.

وضمن هذا السياق تم إرسال رسالة  قدمها 400 عضو (من أصل 535 عضواً) من مجلس النواب والشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين إلى الرئيس "دونالد ترمب" لإقرار خطة أمريكية و"استراتيجية جديدة" حول سوريا تبين مدى تراجع الاهتمام بالشأن الداخلي السوري، بل إن الرسالة التي تقع في ثلاث صفحات خلت من أي إشارة إلى القرار 2254 أو الحل السياسي.

وجاء في الرسالة: "يتسم الصراع السوري بدرجة كبيرة من التعقيد، كما أن الحلول المحتملة المطروحة لا تتسم بالمثالية، ما يبقي خيارنا الوحيد هو تعزيز السياسات التي من شأنها الحد من التهديدات المتصاعدة ضد مصالح الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي في المنطقة، وتتطلب هذه الاستراتيجية توافر القيادة الأميركية الحازمة… مع التهديدات التي يجابهها بعضٌ من أوثق حلفائنا في المنطقة".

وبحسب الرسالة فإن التهديد في سوريا يأتي من أربع جهات، تتمثل في التنظيمات "الإرهابية" (داعش والقاعدة) وما يتفرع عنهما، إضافة لروسيا وإيران و "حزب الله" داعية لاتخاذ خطوات وإجراءات لمواجهة هذه المخاطر، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تضع كلاً من محور المقاومة وتنظيم داعش في تصنيف "الإرهاب".

وبعد تحديدها لـ"التهديدات" الآتية من سوريا ، فإن الرسالة "حثت" الرئيس ترامب على تبني خطة أمريكية جديدة تتضمن ثلاثة عناصر، هي:

أولاً: "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، إذ أشارت إلى أنه “نظرا للأوضاع شديدة التقلب في الشرق الأوسط، فما يزال من الأهمية بمكان التأكيد للصديق والعدو في المنطقة أننا ما نزال ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، إضافة إلى تنفيذ "مذكرة التفاهم ذات العشر سنوات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والرامية إلى ضمان وصول إسرائيل إلى الموارد والمواد التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها في وجه التهديدات التي تجابهها على طول حدودها الشمالية".

ثانياً: الضغط على إيران وروسيا في سوريا، واقترحت "الخطة" الأولية على إدارة ترامب "العمل مع حلفائنا وشركائنا لزيادة الضغوط على إيران وروسيا بغية تقييد أنشطتهما المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة” حسب الرسالة" وبين ذلك مواصلة الجهود الاقتصادية والدبلوماسية لـ"مواجهة الدعم الإيراني لـ(حزب الله)، والجماعات المسلحة الأخرى، فضلاً عن الدعم الروسي المباشر للدولة السورية".

وتابعت أن التصرفات الأمريكية الواضحة والمستدامة "جنباً إلى جنب مع التنسيق المكثف مع الحلفاء والشركاء، من شأنه أن يبعث برسالة قوية ومهمة حول العزم الأمريكي ضد الجهات المستفيدة من ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة".

ثالثاً: زيادة الضغط على "حزب الله"، عبر التنفيذ الكامل والقوي لقانون منع التمويل الدولي للحزب الصادر عام 2015، ومذكرته التعديلية الصادرة عام 2018، بحسب الرسالة، التي أضافت أن "العقوبات التي تستهدف (حزب الله) ومن يشرفون على تمويله تمكن (واشنطن) من الإقلال من قدراته على تهديد وتحدي إسرائيل والضغط على (قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) (يونيفيل) لتنفيذ تفويض مجلس الأمن الدولي بالتحقيق والإبلاغ عن الأسلحة والأنفاق التي يُعثر عليها عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل".

ولذلك فأن الخطة التي تتبناها الإدارة الأمريكية التنفيذية حالياً، تتضمن عشر خطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى السعي الأميركي لتغير موقف الدولة السورية.

وتتضمن (أي الخطة): 

أولاً، البقاء في شمال شرقي سوريا عبر التنسيق مع دول أوروبية بحيث يكون الانسحاب الأمريكي وتقليص عدد الألفي جندي متزامنا مع نشر قوات أوروبية تعوض النقص.

ثانياً، منع السوريين والإيرانيين من ملء الفراغ في شرق نهر الفرات حيث تقيم "قوات سوريا الديمقراطية" التي تضم 60 ألف مقاتل بغطاء من التحالف الدول الذي يضم 79 دولة.

ثالثاً، تمديد اتفاق مذكرة "منع الصدام" بين الجيشين الأمريكي والروسي في أجواء سوريا.

رابعاً، دعم الحملة الإسرائيلية في استهداف "مواقع إيران" و"حزب الله" لالتزام "الخطوط الحمر" في سوريا.

خامساً، التنسيق "الأمريكي – الأوروبي" في فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية ومؤسساتها وشخصيات مقربة منها.

سادساً، الضغط على الدول العربية لمنع التطبيع الثنائي (بين الدول) والجماعي (عبر الجامعة العربية) مع الدولة السورية.

سابعاً، تجميد المساهمة في تمويل إعمار سوريا قبل تحقيق المعايير السابقة (المبادئ ومعالجة التهديدات) وفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين منخرطين في مشاريع الإعمار (كما حصل في القائمة الأوروبية الأخيرة، حيث ستصدر قائمة جديدة قريبا).

ثامناً، منع إعطاء شرعية إلى الحكومة السورية في المؤسسات الدولية والدول الغربية والعربية.

تاسعاً، الضغط على الدول المجاورة لسوريا لعدم التعاون مع خطة روسيا لإعادة اللاجئين قبل توفر ظروف عودتهم.

عاشراً، توجيه ضربات مركزة على مواقع سورية في حال استعمال السلاح الكيماوي، واعتبار الكلور سلاحاً كيماوياً.

هذه الخطة التي تضمنتها الرسالة ليست بخطوات جديدي ولكن توقيتها هو المهم فهي تأتي في سياق دفع الرئيس ترامب لعدم توصل لصيغة أي اتفاق مع موسكو والتعاون معها وبخاصة بعد تخلص ترامب من ضغوط المحقق مولر بعد تبرئته من العلاقة مع موسكو فيما يتعلق بنجاحه بالانتخابات.

 

المصدر: خاص

بواسطة :

شارك المقال: