«طرق احتيال جديدة تستخدمها المصارف اللبنانية» !

كتب الخبير الاقتصادي اللبناني "ناجي صفير" عبر صفحته على فيسبوك عما أسماه طرق احتيال جديدة تتبعها المصارف اللبنانية لالتهام أموال المودعين الصغار.

"صفير" اكد أنّ البنوك وفي إطار سعيها لزيادة رأس مالها بناءً على مطالبات المصرف المركزي اللبناني لها بذلك، وبدلاً من استرجاع الأموال الضخمة التي جرى تهريبها خارج البلاد، فإنها تلجأ إلى أساليب أسماها بأنها "شبه احتيالية" لتحقيق زيادات وهمية في رأس مالها.

وبحسب "الخبير اللبناني" فإن أولى هذه الخطوات هي إرسال مستندات للتوقيع من المودعين أيّ أنّ البنوك، وتحت ذريعة تجديد معلومات المودعين مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والدخل وإلخ، ترسل مستندات للمودعين تطلب توقيعهم عليها. وفي الحقيقة هذه المستندات تضم أوراقاً إضافية مكتوبة بخط صغير جداً يؤدي التوقيع عليها إلى التقليل من مسؤولية البنك اتجاه المودعين في حال إشهاره الإفلاس... وهذه الطريقة لا تؤدي إلى زيادة رأس مال البنك المعني ولكنها تقلل مسؤولياته اتجاه المودعين الصغار.

أما الطريقة الثانية وهي «10 آلاف فرش مقابل 25 ألف شيك»، حيث تعرض البنوك على المودعين أن يجلبوا لها أموالاً (كاش) بالدولار، لتعطيهم بدلاً عنها شيكات بأكثر من ضعف قيمتها. وأورد مثالاً عن بنك عودة الذي يقوم وفقاً لمعلوماته، باستلام 10 آلاف دولار كاش مقابل تسليم شيك بقيمة 25 ألف دولار، مضيفاً أن نسبة الفائدة ضمن هذه العملية هي نسبة غير قانونية إطلاقاً وفقاً للقانون اللبناني، حيث تصل إلى 250%. والفكرة ببساطة أن البنك يحوز 10 آلاف دولار كاش مقابل ورقة شيك ل25 ألف دولار عالقة لدى البنك لا يمكن سحبها... بهذه الطريقة يزيد البنك رأس ماله ويتصرف بالأموال الكاش التي يضعها المودعون، دون الاضطرار إلى استجلاب أموال أصحاب البنك ومودعيه الكبار المهربة إلى الخارج.

الطريقة الثالثة بحسب "صفيرة" وهي تحويل الإيداع إلى سندات دين وسمى بنك ABL الذي يقوم وفقاً له بعرض على المودعين أن يشتروا سندات دين على البنك، ويقول لهم ما دامت أموالكم محجوزة لدينا بإمكانكم تحويلها من ودائع إلى سندات دين على البنك، وسيضمن لكم ذلك نسب فائدة أعلى، حيث يعرض البنك أنه بمجرد تحويل الإيداع إلى سندات دين فإنه سيعطي المودع فائدة بقيمة 10% من قيمة إيداعه في السنة الأولى، مع بقاء المبلغ على حاله ولكن كسند دين وليس كإيداع.

 

وكيف يستفيد البنك من ذلك؟ تحويل الإيداع إلى سند دين على البنك، يعني إلقاء عبء المخاطرة على كاهل المودع الذي لن يعود مودعاً بل «شريكاً» بطريقة ما... ومن المعلوم أنه في حال انهيار أي بنك عامل في لبنان، فإنّ مسؤولية إعادة أموال المودعين تقع على عاتق المصرف المركزي، وإعادة هذه الأموال هو الأولوية الأولى قانونياً، أما أموال الدائنين فهي تقريباً في آخر قائمة الأولويات، ويمكن بالتالي ألا يحصلوا على شيء في حال الانهيار.

 

وختم الخبير اللبناني منشور بالطريقة الرابعة وهي "تحويل الإيداع إلى رأس مال للبنك"، وذكر صفير مثالاً على ذلك العرض الذي يقدمه بنك بيبلوس للمودعين بأن يقوموا بتحويل ودائعهم (التي هي ديون على البنك) إلى رأس مال للبنك، بأن يتحولوا هم أنفسهم من مودعين إلى «شركاء مساهمين» في البنك. ولإغراء المودعين بذلك يعرض البنك أن يقوم البنك بتحويل إيداع المودعين الصغار بالليرة اللبنانية إلى إيداع بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، ولكن بالمحصلة أن يتحول هذا الإيداع إلى رأس مال مساهم ضمن رأس مال البنك نفسه، وهو ما يعني ليس فقط احتجاز ذلك المال بل تخفيضه إلى آخر قائمة الاستحقاقات المترتبة على البنك في حال إفلاسه.

المصدر: مواقع

بواسطة :