70% نسبة وفيات العنف المنزلي!

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نقف أمام أرقام كبيرة توضح لنا أنها مازالت معرضة حتى اليوم للعنف الجسدي واللفظي أيضاً.

وفي هذا الصدد قالت "دنجا مياتوفيتش" مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، قبيل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إن أكثر من نصف النساء تعرضن للتحرش الجنسي حيث أفادت أن 20٪ من الشابات تعرضن له عبر الإنترنت.

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك 70% من وفيات العنف المنزل  ضحاياها نساء وذلك عام 2016.

أيضاً ضحايا جرائم القتل من الشركاء الحميميين أو أفراد الأسرة أو الأقارب هن من النساء، وتتوزع الجرائم بين "ألمانيا"، "فرنسا"، "إسبانيا"، "هنغاريا"، "كرواتيا"، "فنلندا"، "ألبانيا".

ويعتبر العنف ضد المرأة مخالفاً لحقوق الإنسان وينتهك اتفاقية "اسطنبول" لمجلس أوروبا التي تحد من هذه الجرائم وتلزم الدول على معاقبة مرتكبيها، وقد استحدثت الاتفاقية طرائق جديدة في مطالبة الدول بتجريم مجموعة واسعة من طرق العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والنفسي، والمطاردة، والتحرش الجنسي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، والزواج القسري، وقد وافقت على هذه الاتفاقية 33 دولة من أصل 47.

ويلزم وجود جهود دولية حثيثة لتصدق الدول الأوروبية كافة على هذه المعاهدة ولا تتهرب منها، حيث تلجأ بعض الدول إلى التحايل على مفهوم "نوع الجنس" والادعاء أن استخدام مثل هذا المصطلح في الاتفاقية سيؤدي إلى "تدمير العائلة" أو "القيم التقليدية" وتعتبر هذه المفاهيم مغلوطة وغير حقيقية وتميز بشكل سلبي بين الجنسين.

وتعتبر اتفاقية "اسطنبول" المعاهدة الأكثر شمولية لحماية المرأة من العنف، وكانت أول معاهدة دولية تحتوي على تعريف الجنس كفئة تميز بين النساء والرجال وفقاً للأدوار والسلوكيات والأنشطة الاجتماعية، ويستخدم هذا المصطلح لتوضيح أن الصور النمطية المتعلقة بالجنسين عن النساء والرجال يجب معالجتها لأنها تلعب دورأً هاماً في استمرار العنف ضد المرأة.

تستخدم عبارة "العنف القائم على نوع الجنس" لوصف أشكال العنف الموجه ضد المرأة فقط لأنها من النساء، ونظراً للعدد الكبير للدول الموافقة على معاهدة "اسطنبول" فإنه يجب تفعيل هذه المعاهدة على أرض الواقع من خلال استمرار التقارير التقييمية لبعض الدول عن العنف كالتي فعلتها هيئة الخبراء المستقلة "GREVIO" التي قامت بدراسات على "موناكو، فرنسا، مونتينيغرو، ألبانيا، تركيا، النمسا الدنمارك"، وجاء في تقاريرها الست أنه من الضرورة ربط الوقاية من العنف مع تدابير أخرى لتعزيز المساواة بين الجنسين، كاستدامة تمويل الخدمات المقدمة لضحايا العنف والمنظمات غير الحكومية التي تقدم مثل هذه الخدمات، توافر الخدمات لجميع الناجيات دون تمييز، الاستخدام الفعال لسُبُل الحماية في حالات الطوارئ، وجمع البيانات عن معدلات الإدانة الجنائية لجميع أنواع العنف، ويجب حل الثغرات الموجودة لتنفيذ الاتفاقية وإيقاف العنف ضد المرأة.

 

المصدر: وكالات

بواسطة :