تدهور «الزراعة» في ريف حماة.. فلاحون يتلفون محاصيلهم وشركات تحتكر «الأسمدة والبذور»

يعاني القطاع الزراعي في "ريف حماة" من تدهور وتراجع كبير، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، فارتفاع أسعار السماد الزراعي والمواد الأولية اللازمة للزراعة والمحروقات كانت السد العائق للزراعة والاكتفاء الذاتي.

ويقول المزارع "أبو الفهد" لجريدتنا «زرعت أرضي البالغة مساحتها 60 دونمًا بـ 1500 شجرة زيتون إلا أن تكلفة العناية بها ازدادت عن العام الماضي ما يقارب ستة أضعاف جراء ارتفاع أسعار المازوت والمبيدات الحشرية والأدوية الزراعية».

ويتابع قائلًا: «إذا استمر هذا الحال، فلن أتمكن من الاستمرار برعاية أشجار الزيتون، وبذلك سأخسر كل شيء».

فيما يروي المزارع "أبو عثمان" في ريف حماة لجريدتنا قائلًا «احتاج لمليونين ليرة سورية من أجل حرث الأرض فقط، فالدولة لم توزع المازوت علينا، لذلك نقوم بشرائها من السوق السوداء بسعر يتجاوز 3000 ليرة سورية لليتر، كما أننا نحتاج إلى أكثر من مليون لروي المحاصيل نتيجة عدم وصول المياه لقرى "ريف حماة"، ولا نستطيع استخراج المياه من البئر لعدم توفر الكهرباء، فقررت إتلاف محصولي الذي زرعته بسبب عدم قدرتي على تحمل المصاريف».

ويؤكد العم (70 عاماً) أن «سبب الخسائر في قطاع الزراعة يعود إلى تقلب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، حيث يشتري المزارع من الصيدلية الزراعية جميع متطلباته بطريقة الدفع الآجل (الدين) بالدولار الأمريكي، لكن هذا المزارع يبيع منتجه في السوق السورية بالعملة المحلية، وعند السداد يكون المبلغ قد تضاعف».

ويقول إنه «استدان من إحدى الصيدليات الزراعية مواد بقيمة مليونين ونصف في بداية عام 2021، وعندما باع محصول القمح، ذهب لسداد ديونه فوجد أن عليه دفع مبلغ يزيد عن خمسة ملايين، بحجة أن سعر الصرف قد تغير مما جعله عاجزًا عن سداد كامل المبلغ».

يقول المهندس الزراعي "رامز بركات" من مديرية الزراعة بحماة في تصريح لجريدتنا إن «القطاع الزراعي تراجع بشكل تدريجي مع مرور سنوات الحرب التي أنهكته وأضعفته، إلى جانب احتكار شركات زراعية ضخمة للأدوية الزراعية والبذار والتحكم في الأسعار».

ويوضح "بركات" أن «تلك الشركات التي احتكرت الأدوية حيث تتمتع هذه الشركة بامتيازات كبيرة كالاستيراد الحصري للعديد من المواد الزراعية منها "الأسمدة"و"المبيدات"،"البذار"، وسيطرتها على السوق الزراعي، وحرمان السوق من ميزة التنافس بين التجار الذي كان ينعكس إيجاباً على المزارع والاقتصاد السوري».

وتابع المهندس قائلًا: «رغم ما نقدمه من بعض الخدمات إلا أنها لا تعتبر كافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد».

المصدر: خاص

بواسطة :