بين الناس
خدمة المواطن لا تخدم المواطن وهذا السبب!ِ

حبيب شحادة
لم تكن تعلم نورا أنّ مركز خدمة المواطن بدمشق، مُخصص لأهل المحافظة، كخدمة محلية فقط، بينما الشائع أنّ مراكز خدمة المواطن لا محلية ولا
مركزيةِ، حيث يُمكن لأي مواطن في أيّة محافظة استخراج الأوراق التي يحتاجها في حياته اليومية.
حيث كانت الفكرة من وراء إحداث مراكز الخدمة في عام 2010 تتجلى في تطبيق اللامركزية الإدارية لتسهيل عمل خدمة المواطن وتحسين العلاقة بينه وبين المؤسسات، واعتمدت فكرة البرنامج على أحدث الأساليب الدولية وتقنيات المعلوماتية والاتصالات بهدف تقديم خدمة سريعة وشفافة بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة المراكز أو الإدارات المعنية والوقوف في طوابير طويلة واستهلاك الزمن في الانتظار.
نتيجة الحرب تضعضعت الخدمة في بعض المراكز، ولكن بالمقابل تم افتتاح عدد من المراكز الجديدة في بعض المدن والمحافظات أيضاً، لتقوم هذه المراكز بتحقيق فكرة تبسيط الإجراءات وعدم العودة للإدارات والسجلات الورقية، لكن ما يحدث اليوم يخالف الهدف من وراء إنشاء هذه المراكز
نورا الخمسينية تقطن مدينة دمشق ولكنها من نفوس مدينة درعا، وظناً منها أنّ مركز خدمة المواطن سوف يؤمن لها خدمة أسرع دون الذهاب إلى السجلات الورقية بدرعا، استخرجت أوراقها وذهبت بها إلى درعا لتقديمها، لتفاجأ هناك بأنّ هذه الأوراق غير مُعتمدة، ويجب استصدارها حصراً من درعا ومن السجلات الورقية حكماً.
هذا ما كلف نورا أعباء جديدة مادية وزمنية، وعند سؤال مصدر رسمي في سجلات درعا المدنية، قال لجريدتنا: بأنّ هناك العديد من التعليمات الإدارية التي لا يطلع عليها المواطن، فأوراق درعا يجب أن تستخرج من درعا، ولاسيما بيان الزواج والبيان العائلي والولادات والوفيات. ولا يجوز استخراجها من النافذة الواحدة في محافظة أخرى. ويجب أن يكون عليها ختم النفوس الخاص بدرعا.
بالتالي ما يظهر جليا لنا أنّه وعلى الرغم من أتمتة السجلات المدنية يبقى مصدر المعلومة الأساسي السجلات الورقية، و"كأنك يا أبو زيد ما غزيت" وفقاً لما قالت نورا. حيث أنّه يجب على المواطن العودة للسجل الورقي دائماً ولا يتم الاعتماد على أوراق النافذة الواحدة.
ما حدث مع نورا يحدث مع المئات من السوريين يومياً، وخصوصاً بعد النزوح والتهجير الذي طال الكثير من المناطق، ما اضطر السوريين للاعتماد على مراكز خدمة المواطن بشكل أكبر من السجلات الورقية لاستخراج أوراقهم، ولكن ما يحصل اليوم يضعف ثقة المواطن بالأتمتة وتوابعها.
المصدر: خاص
شارك المقال: