إقالات .. بالجملة!
الرهبة والخوف الذين يعيشهما العمال المياوميون أو الموسميون أصبح غير موجود اليوم، بعدما قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عاطف النداف" بشكل مفاجئ وبجرة قلم، الاستغناء عن جميع العمال المياومين في الوزارة، ليحطم النداف رقماً قياسياً بعدد الإقالات، رغم وجود لجنة لدراسة تحويل عقود العمال المياومين العاملين على خطوط الإنتاج إلى عقود سنوية وتقديم المقترحات المناسبة مع بيان الكلفة المالية اللازمة للتنفيذ.
وبحسب القرار الصادر عن الوزير السابق عبد الله الغربي والذي قدم تحت قبة مجلس الشعب تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة من اللجان النقابية في كل من الشركة العامة للمخابز الآلية والشركة العامة للمطاحن ولجنة المخابز الاحتياطية بخصوص منح العاملين "وجبة غذائية، تأمين صحي، تعويضات، وغيرها، وتقديم المقترحات المناسبة للتنفيذ، عاكسه القرار الصادر عن الوزير الجديد ما شكل نوعاً من الاحتجاج لدى هذه الفئة من العمال لعدم النظر بأوضاعهم من قبل الجهات المعنية ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمر الذي أدى إلى كثرة شكاويهم وطلباتهم بضرورة إعادة النظر بأوضاعهم الوظيفية.
وفي سياق متصل أكد مصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لجريدتنا، أن الوزارة لا علاقة لها بكيفية توقيع العقد مع أي وزارة أو مؤسسة حكومية ، مبيناً عدم وجود نية حقيقية لدراسة أوضاع هؤلاء العاملين، لأن عقود عملهم بنيت على أساس مؤقت ولمدة تتراوح ما بين الشهر أو ثلاثة وهذا يخالف عملية التثبيت التي تشمل فقط العقود السنوية حسب المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، كما أن هذه المادة لا تطبق على ما يسمى بالعمال المياومين الذين قد يعملون وفق نظام الإنتاج أو البونات أو النقاط، بمعنى أنه لا تنطبق عليهم صفة الديمومة في العمل.
وبحسب الإحصائيات التي تمكنا الحصول عليها فأن عدد العمال المفصولين من الدولة خلال سنوات الحرب قد بلغ ستة آلاف موظف، بحجة "محاربة الفساد الإداري والمالي"
و بموجب المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، يتم فصل العمال من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي منحه القانون سلطة تقديرية للفصل من عدمه.
وينص القانون على ثلاثة معايير لاقتراح الصرف من الخدمة، وهي وجود تقرير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
أو صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانة العامل، ومؤخرا أضيف إلى هذه المعايير معياراً رابعاً، هو ثبوت تورط العامل بالأعمال "التخريبية".
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: