قرار استيراد القطن منسّق لصالح شخص محدد!

أثار قرار الحكومة السورية السماح باستيراد مادتي القطن والخيط، جدلاً في أوساط صناعيين ومزارعين، حيث اعتبر البعض أن له آثاراً سلبية قد تصل إلى شلل زراعة القطن المحلي، ورفع أسعار الألبسة وتوقف معظم شركات صناعة النسيج.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف في تصريح لجريدتنا إن القرار منسق ومرتب لصالح شخص محدد من تجار الأزمة أو حيتان الاقتصاد، والدليل السرعة في إصدار القرار حتى من دون إجراءات تنفيذية.

وأشار يوسف إلى أن مثل هذه قرارات تكون غير مدروسة، فهي نوع من القضاء على الزراعة والصناعة في سوريا، مبيناَ أن بعض التجار قد يغرقون الأسواق بالقطن والخيوط لدرجة منافسة المزارعين المحليين الذين ربما سيهجرون أعمالهم وأراضيهم وسط ارتفاع التكاليف، وإغراق الأسواق بالخيط القطني سيوقف عمل شركات الغزل العامة والخاصة، بالمقابل سترتفع أسعار جميع أنواع الأقمشة والألبسة الجاهزة.

وتوقع اليوسف أن تبلغ قيمة القطع الأجنبي الذي سيتم استنزافه خلال عام لاستيراد القطن والخيط، قيمة موسم كامل لزراعة القطن، كما سيؤدي القرار إلى خروج سوريا عن السعر العالمي المنافس بالخيط والقماش والألبسة الجاهزة، وستنخفض الصادرات للحد الأدنى وستخرج تدريجياً مهنة النسيج من الاقتصاد السوري .

وكان رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط، وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر فقط.

ونص القرار على السماح للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية خمسة آلاف طن فقط، وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 192 للعام ،2014 ووفق قوائم تقدمها وزارة الصناعة على أن تصل آخر شحنة قبل نهاية العام الحالي.

وقبل الأزمة السورية كان إنتاج سوريا من القطن يقدر بـ 240 ألف طن، وكان الفائض من المحصول يُصدر وتعجز سوريا عن تصريفه، لكنه انخفض الموسم الماضي إلى ١٤ ألف طن، لتصبح البلاد مستوردة له، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة السورية 

وفي عام 2009 احتلت سوريا المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة بمساحة 250 ألف هكتار من الأراضي المزروعة في حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماه، كما احتلت المرتبة الثالثة آسيوياً في إنتاج القطن العضوي.

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :