مصدر لجريدتنا: الحكومة غير قادرة على التحرك وضبط الأسواق

بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، يزداد تردي الظروف المعيشية لسكان دمشق في ظل انخفاض قيمة دخل الفرد بالمقابل لا تلوح في الأفق أي بوادر لحصول تغيير في الأجور، رفق رفض الحكومة الحديث عن رفع الرواتب.

«لا يكفي وجبة طعام»

قالت سميرة 42 عاماً لجريدتنا، إن «متوسط دخل رب العائلة غير الموظف لا يتجاوز 60 ألف ليرة ، بينما تحتاج العائلة السورية وسطياً لـ 300 ألف ليرة سورية لتأكل فقط»، مبينة أن «وجبة طعام بسيطة خالية من اللحوم تكلّف ما بين ستة إلى ثمانية آلاف ليرة، في وقت لا يتجاوز فيه دخل العامل المياوم 3500 ليرة سورية، أيّ أنّ الأجر اليومي الذي يتقاضاه العامل لا يكفي وجبة طعام».

وبحسب المادة 70 من قانون العمل في سوريا، والصادر عام 2010، فإن «اللجنة الوطنية التي تضمُّ وزراء المالية والعمل والاقتصاد ورؤساء اتحادات مهنية وحرفية، تتولّى مهمة وضع الحد الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه».

ويواجه الاقتصاد السوري أزمات متعددة لأسباب أبرزها انخفاض سعر الصرف والعقوبات الاقتصادية وانعدام الإيرادات المالية واللوجستية إضافةً إلى تراجع القدرة الإنتاجية وتحكم متنفّذين في الأسواق.

«عجز حكومي»

وأقر مصدر مسؤول من مجلس الوزراء بجريدتنا عدم قدرة الحكومة على التحرّك للضغط على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة لرفع الأجور، «في ظل عجز الحكومة عن ضبط المتحكمين بالأسواق، فهم محميون من أي قرار يطالهم».

وأضاف المصدر إن «أبرز تلك العوامل خارجية تتعلق بالعقوبات وأخرى داخلية أصبحت أمراً واقعاً كالحرب “وخروج الكثير من الموارد الحيوية عن السيطرة».

ومنذ سنوات، تشهد أسواق دمشق باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض المواد الأساسية الأخرى وسط هيمنة التجار، ودون قدرة لجان التموين على ضبط تلك الأسواق.

«التجار يستغلون»

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه في تصريح لجريدتنا، إن «ارتفاع الأسعار الجنوني غير مبرر فالتجار يستغلون حاجة المواطنين، والإشاعات حول انخفاض قيمة العملة، إضافةً إلى عدم استقرار وتوافر المشتقات النفطية، ودفع بعض التكاليف الإضافية في الإنتاج والتوزيع»، مبيناً أن تعزيز الإنتاج هو المفتاح للخروج من هذه الأزمة، والإجراءات الاقتصادية يجب أن تكون استثنائية وخاصة عبر دعم الصناعة والزراعة، لافتاً إلى إن إيرادات الدولة قليلة جداً لأسباب كثيرة، لذلك فهي غير قادرة على زيادة حجم الإنفاق العام أو التدخل في الحياة الاقتصادية سواء بزيادة الإنفاق وإطلاق المشروعات الحكومية والتشغيل وخفض نسبة البطالة أو دعم أسعار الفائدة وتقديم القروض الإنتاجية المنخفضة الفائدة.

 

المصدر: خاص

بواسطة :