المكاتب الصحفية.. «شاهد ما شفش حاجه» !

جودي دوبا

كمحاولة للحد من حرية الإعلاميين في الوصول إلى المعلومة المتعلقة بهذه الوزارة أو تلك، فقد اخترعت معظم تلك المؤسسات آلية روتينية معقدة قيدت عمل الصحفيين وجعلت الحصول على معلومة بسيطة يتطلب أحياناً شهراً كاملاً من تقديم الطلبات وانتظار انتهاء الاجتماعات والدراسات المفترضة حتى يتمكن الصحفي، إن حالفه الحظ، من إتمام التحقيق الذي يقوم به حول أي قضية تخص الشأن العام!.. ‏

نور ملحم "مديرة مكتب وكالة فان الروسية" تقول في حديثها لجريدتنا إن «المكاتب الصحفية التابعة للمؤسسات الحكومية عملها روتيني سواء بتقديم المعلومات أو طرح الخبر، وبالنسبة لنا كصحفيين فهي تعرقل عملنا في بعض الأحيان، والقليلة منها تساهم في إنجاز عملنا، والحق يقال إن مكاتب وزارة التربية والسياحة التجارة الداخلية، متعاونة جداً».

تضيف "ملحم" «بعض المكاتب ترفض التعاون معنا مجرد معرفتها باسم الوسيلة التي نعمل بها، وهذا لا يعتبر مهنية، كما أن بعض المسؤولين يتهربون من التصريحات المباشرة بحجة التنسيق مع المكاتب وبالمقابل فأن المكاتب الصحفية ترجع عدم تقديم التصريح للتعليمات الصادرة عن وزارة الإعلام».

وفي سياق متصل، يؤكد أحد الصحفيين الذي "يتحفظ عن ذكر اسمه " في تصريحه لـ "جريدتنا" أن «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلب من الصحفي تقديم فاكس من الجهة التي يعمل بها، ليتمكن من أخذ التصريح، وقد يكون أحياناً خبر لا يتعدى المئة كلمة، ناهيك أنه قد يكون خبر آني، مشيراً إلى أن «معظم الوزارات يتم تغيير رئيس المكتب الصحفي مع كل كادر وزاري جديد، وهذا يدل على أن هذه المكاتب تعتبر إدارية لا صحفية».‏

مشكلة عدم التعاون مع الصحفيين ورمي الكرة لهذا وذاك تواجه الصحفية "ريم غانم " «صعوبات كثيرة في بعض الأحيان للحصول على معلومة، أو تصريح صحفي سواء كان لخبر أو لتحقيق، وقد يصل الأمر للانتظار أشهر للموافقة على الاستجابة لطلبها»، على حد قولها.

لا فائدة لها

تتنافس بعض الوزارات في اختراع التعقيدات أمام عمل الصحفيين، فمنهم من يطالبون الصحفي بإملاء استمارة خاصة بالأسئلة التي يريد الإجابة عنها، حتى لو كانت سؤال لخبر صغير، ومنهم من يتبع طريقة الفاكس في طرح الأسئلة، وبعضهم لا يقبل الإجابة إلا بحضور شخصي لصحفي.

البعض يرى المكاتب الصحفية بدون أي فائدة، ولعل السبب هو أن وزارتها لا تعيريها أي أهمية، فقد تقرأ بعض المكاتب عن وزاراتها في المنابر.

الحد من حرية الإعلام

رغم أن كل التفاصيل المتعلقة بعمل المكاتب الصحفية التابعة للوزارات والمؤسسات الرسمية، واضحة وصريحة تماماً في البلاغ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/ب/1999/15 تاريخ 24/3/1997 ، إلا أن معظم الوزراء ورؤساء المؤسسات التنفيذية الاخرى، عملوا على تغيير مضمون هذا البلاغ عن طريق اصدار التعليمات والقرارات الموجهة إلى مديرياتهم ومكاتبهم الصحفية.

ويحدد البلاغ بشكل واضح وصريح مهمة المكاتب الصحفية وطبيعة العلاقة بينها وبين الاعلاميين العاملين في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، ويطالب كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات والجهات العامة بتوفير المعلومات المطلوبة والتسهيلات اللازمة للصحفيين المكلفين من قبل صحفهم ومجلاتهم ونشراتهم وأجهزتهم الاعلامية بإجراء تحقيقات صحفية أو إذاعية أو تلفزيونية، بغية توضيح سياسة الدولة وخططها وشرح برامجها وإجراءاتها وكذلك كشف الأخطاء والمخالفات وكل أنواع الإهمال في المجالات الاقتصادية والإدارية والفنية والإنتاجية والمسلكية، أو كشف القصور التشريعي والتنظيمي عن مواكبة التطور العام.

المصدر: خاص

بواسطة :