اعتراضات على اللصاقة الليزرية للدواء

واجه تعميم وزارة الصحة الخاص باللصاقة الليزرية رقم 1419/4 تاريخ 16/1/2019، والمتضمن بدء تطبيقها على المنتجات الدوائية من 1/2/2019 وعلى بقية الزمر الدوائية من 1/3/2019، اعترض "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، الذي بيّن أن تطبيق هذا التعميم شبه مستحيل لعدة أسباب، عرضها في مذكرة موجهة لوزير الصحة "نزار يازجي" وتتضمن هذه الأسباب:

أن المعامل لم تحصل حتى الآن على الآلات التي يجب ربطها بخطوط الإنتاج واللازمة للتطبيق.

 كما أن التطبيق اليدوي بطيء عدا عما يحصل به من أخطاء، ويتطلب توافر عمالة ليست قليلة وغير متوافرة في الوقت الحالي وتوفيرها يتطلب زمناً ليس بالقليل.

إضافة إلى أن تطبيق اللصاقة على المنتجات يدوياً سيؤخر عجلة الإنتاج ويبطئها ما سيؤثر سلباً في تأمين السوق الدوائية في الوقت الذي نسعى جميعاً لعدم حدوث بلبلة وعدم انتظام فيها بعدما أصبحت مستقرة.

وبينت مذكرة المجلس أن موضوع الجدوى من تطبيق اللصاقة ما زال موضع تساؤل كبير، فمن ناحية محاربة التزوير، لا تعد اللصاقة، الطريقة المثلى لمحاربة التزوير، وهي بالذات يمكن تزويرها، كما أن المعتمد عالمياً حالياً لتتبع الدواء وحمايته هو تطبيق نظام أكثر دقة وعملي ولا يؤثر في عجلة الإنتاج هو (Data matrix pharmacode) – وهو كود خاص بالصناعات الدوائية-.

وبينت المذكرة أن تطبيق اللصاقة سيكلف الصناعات الدوائية عبئاً مالياً وتكلفة إضافية ستحسم من عائدات المعمل وخاصة للأدوية الشعبية الرخيصة الثمن، فثمن آلات التطبيق يتراوح بين 8000 دولار إلى 35000 دولار للآلة الواحدة، بحسب طاقة إنتاجها، مع أخذ العلم بأن كل خط إنتاج يتطلب وجود آلة خاصة به، وفيما لو تم طلب شراء الآلات فإن زمن توريدها سيكون عدة أشهر، إذا توافر التمويل اللازم.

طلب المجلس من رئيس مجلس الوزراء النظر في جدوى التطبيق وتأثيره السلبي في الصناعة وتطورها وطالب بالبحث المشترك، لإيجاد الوسيلة المناسبة لمحاربة التزوير وتسويق الأدوية المهربة بما يضمن حق المواطن.

 

المصدر: رصد