القرض الشخصي... حاجة لموظفي "العام" ورفاهية لـ"الخاص"

نورس علي

تساءل "عيسى محمد" الموظف الحكومي في قرارت نفسه إن كان بإمكانه الاستفادة من القرض الشخصي الذي أعلن عنه المصرف التجاري السوري ورفع سقفه لخمسة عشرة مليون ليرة، ولكنه عاد وواسه خياله الواسع في مشروع يعيله مع ارتفاع تكاليف المعيشة إلى حدود تفوق راتبه الحكومي، بأنها "أحلام".

المصرف التجاري السوري، كان قد أصدر قراراً رفع بموجبه الحد الأعلى للقرض الشخصي إلى خمسة عشرة مليون ليرة سورية، في حال كانت الضمانة عقارية، إضافة لرفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح خمسة وستين عاماً في نهاية مدة القرض، بينما استثنى من شرط العمر المتعاملون غير الموظفون والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح العمر بحدود السبعين عاماً في نهاية القرض، وهذا ما دفع الموظف "عيسى" كما أوح لجريدتنا إلى إبقاء مشاريعه التي حلم بها منذ قبض أول راتب حكومي حبيسة خياله، فهو حتى الآن لم يتمكن من أملاك منزل بدلاً من منزله المؤجر بعشرة آلاف ليرة شهرياً منذ ما يقارب خمسة عشرة سنة، علماً أنه لا يستطيع العمل بأي عمل رديف في القطاع الخاص، نتيجة طبيعة دوامه الطويل وعمله الصعب.

فحلم أملاك منزل كما تقول الموظفة الحكومية "ازدهار معروف" صعب التحقق في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع أسعار العقارات إلى حدود حصرت أملاكها بأصحاب الأعمال الحرة فقط، رغم أنها وزوجها موظفين في القطاع العام، وفق ما تحدت به لجريدتنا.

التعليمات التنفيذية للقرض الشخصي الذي أعلن عنه المصرف التجاري السوري استثنت موظفي القطاع العام من وثيقة غير محكوم التي كانت تشغل بال الجميع نتيجة أتمتتها عبر الشبكات المعلوماتية التي تعاني وفق ما قاله لجريدتنا الموظف "راتب موسى" من انقطاع وضغط مستمر، حيث اضطر عندما حاول الحصول عليها لزوجته "عليا" لمراجعة الجهة المعنية بإصدارها عدة مرات حتى تمكن الحصول عليها، فالجواب الذي حفظه مرده أن الشبكة مضغوطة.

كما أن هذه التعليمات سمحت للمتقاعد بالاستفادة من القرض على أن يكون هو أو أحد كفلائه موطناً راتبه في المصرف التجاري، وألا يتجاوز شرط العمر، في حين تم إلغاء شرط الكفلاء للمستفيدين من القرض العسكريين في حال كان القرض بضمانة عقارية، أما في حالة الضمانة الشخصية فيجب على المتعامل العسكري تقديم كفيليلن أحدهما من الموطنة رواتبهم لدى المصرف، كما تقبل كفالة الموظف الملتحق بالخدمة الاحتياطية إن كان لا يزال يقبض راتبه من مؤسسته التي يعمل بها، ويحق له الحصول على القرض، وهذا ما أعجب العسكري "حسن ر" الذي سيسعى للحصول عليه إن تمكن من تحقيق الشروط.

يذكر أن دراسات كثيرة قالت إن المواطن السوري يحتاج إلى حوالي أربعة أو خمسة أضعاف راتبه وزوجته ليتمكن من تحقق مستوى معيشي مقبول في ظل الظروف المعيشية الحالية، فكيف له أن يتمكن من الاستفادة من هذا القرض الشخصي وقيمته راتبه لا تحقق له المستوى المعيشي المقبول.

المصدر: خاص

بواسطة :