بين «الفيروس» و«الحظر» ولعبة «الموت البطيء»؟

خاص

"يونس عالجلو وضعو"، واحدة من أشهر الجمل التي انتشرت أيام الحظر الذي شهدته سوريا في العام 2020، عند انتشار فيروس كورونا في البلاد، تلك الجملة التي قالها أحد عناصر الأمن لمعالجة وضع أحد المواطنين الذين خرجوا أثناء فترة الحظر.

اليوم يعود الحديث في سوريا عن احتمال فرض الحكومة لحظر جزئي في البلاد، مع استمرار الموجة الرابعة من انتشار الفيروس ووصولها إلى الذروة، حيث بلغت نسبة إشغال غرف العناية المشددة في دمشق وريفها وحلب واللاذقية والسويداء بلغت 100%، ومحافظتي طرطوس وحمص تتجهان إلى نسبة إشغال 100%.

 

«الحظر هو الحل؟»

يقول «أبو عادل» سائق تكسي من دمشق: «كورونا أحسن من القعدة بالبيت، ما بيكفي ما في بنزين بالبلد، كمان بدنا حظر، هيك منموت من الجوع»، لسانه حاله مثل الكثير من السوريين، الذين لا يملكون قوت يومهم، فكيف الحال مع حظر يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً؟

«اجبروا العالم تاخد اللقاح»، يتابع «أبو عادل» حديثه ويطرح حلاً لتجنب فرض الحظر الذي سيقطع عن عائلته عمل نصف يوم، «نحنا عم نشتغل طول النهار وما عم نلحق فكيف مع حظر؟»

للعم «أبو وسيم» بائع تجزئة في منطقة المهاجرين رأيٌ آخر «موت من الجوع أحسن ما موت لأن ما في مكان بالمشفى يستقبلني»، يقول ذلك وهو يتابع آخر تطورات الأحداث عبر التلفزيون.

بين الرأيين المتناقضين ظاهراً والمتفقين مضموناً، كلام كثير، فالإصابات المتزايدة تتطلب حلولاً عاجلة لكبح «جماح الذروة الرابعة» الأقصى من سابقاتها، وأيضاً فإن الوضع الاقتصادي المتأزم يجعل من فرض الحظر «معاناة» إضافية.

 

ماذا تنتظر الحكومة؟

في 22 آذار 2020، أعلنت الحكومة السورية عن تسجيل أول حالة كورونا في سوريا، وفرضت حظراً على المواصلات العامة مع تصعيدها لإجراءات العزل.

ورغم أن الإصابات في ذلك الوقت لم تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، إلا أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات "الاحترازية" بينها حظر تجول ليلي، وشملت الإجراءات إغلاق المؤسسات التعليمية والحدائق والمسارح والأسواق ودور العبادة.

اليوم تجاوز عدد الإصابات 40 ألف إصابة، دون أن تُقدم الحكومة على اتخاذ خطوات بشأن فرض حظر جزئي أو ما شابه، واكتفى الفريق الحكومي في سوريا باجتماعه الأخير، بالطلب من الجهات العامة التقيد بالقرارات والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس.

 

«الوضع الاقتصادي لا يحتمل!»

خلال فترة الحظر الجزئي العام الفائت، جميع قطاعات النشاط التجاري تضررت تقريباً، لا سيما قطاعات تجارة التجزئة والنقل والأنشطة التجارية الأخرى، وباتت الأعباء على المواطن السوري أكثر وأكبر.

«اضطررت إلى تسريح 5 عمّال في تلك الفترة، لأن الوضع صار كارثي وقتها» يتحدث «أبو محمد» تاجر في منطقة العصرونية وسط دمشق، ويسأل: «شو ممكن يصير لو فرضوا حظر جديد؟»

لسان حال «أبو محمد» يُحاكي شريحة واسعة من المجتمع السوري الذي أنهكه الوضع الاقتصادي، وبات لزوماً العمل على تخفيف وطأتها قبل التفكير بفرض حظر يزيد الأمر سوءاً.

 

«للخبراء رأي آخر؟»

عضو الفريق الاستشاري لمكافحة الفيروس الدكتور «نبوغ العوا»، أكد أن القرار بفرض الحظر يعود للفريق الحكومي، لكن «أتمنى أن يعود الحظر لبعض الأمور غير الهامة في البلاد كالنوادي الرياضية على سبيل المثال»

الدكتور «نبوغ العوا» كشف أيضاً أنه لا توجد في الوقت الحالي غرف فارغة لاستقبال المرضى في مشافي دمشق، ويتم «وضعهم في الممرات لحين نقلهم إلى غرف داخل المشفى».

وبعيداً عن فكرة «الحظر» يمكن للحكومة السورية أن تلجأ لإغلاق المدارس والجامعات لفترة محدودة، في محاولة لوقف تفشي الفيروس، أو فرض اللقاح على شرائح معينة كما هو الحال في بعض الدول حول العالم، التي تشهد انتشاراً للفيروس.

 

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :