القطع الأجنبي الفائض في المصارف: قرابة «500 مليون دولار»

يصدر مصرف سورية المركزي تقريره الأسبوعي الذي يتناول معلومات متباينة من واقع عمل منظومة المصارف في سوريا، وبناء على التقرير الأسبوعي رقم 25 لعام 2021 يتبين بعض من المعلومات الهامة عن حجم السيولة في المصارف وتوزيعها بين الليرة والقطع الأجنبي.

بلغ حجم السيولة الفائضة أي الجاهزة للإقراض والتسليف في المنظومة المصرفية السورية: 3195 مليار ليرة نهاية شهر 2-2021، تتوزع بين المصارف العامة والخاصة بنوعيها التقليدي والإٍسلامي، وهو مبلغ يقارب اليوم بأسعار الصرف الرسمية: 1,3 مليار دولار. كتلة أموال جاهزة للتسليف ولكن لا تجد الظرف المناسب لاستخدامها.

تتزايد كتلة السيولة في المصارف بوتيرة عالية نسبياً، فعملياً وفق التقرير ذاته ازدادت بنسبة: 8.8% خلال شهرين فقط وبمبلغ قارب 260 مليار ليرة، حيث كانت تبلغ في نهاية 2020: 2934 مليار ليرة. وهذه الزيادة هي نتاج سياسة حبس الليرة في المصارف، التي توسّعت خلال فترة ارتفاع سعر الدولار مطلع العام والتي تؤدي عملياً إلى زيادة كتلة الأموال غير المستثمرة في المصارف السورية.. لتقدير حجم هذه السيولة الفائضة يمكن أن نقارنها بالناتج الإجمالي السوري وفق آخر أرقامه الصادرة في عام 2019 عن المكتب المركزي للإحصاء، إذ تبلغ نسبة تقارب 30% منه. حيث بلغ الناتج حينها: 11,9 تريليون دولار، ما يعني أن أكثر من ربع الناتج مجمّد كسيولة فائضة في المصارف.

نصف الكتلة في المصارف العامة

تتوزع كتلة السيولة هذه مناصفة بين المصارف العامة والخاصة، إذ تبلغ في المصارف العامة ما يقارب: 1625 مليار ليرة سورية، ورقماً يقارب: 20% من الموازنة العامة للدولة، بينما في المصارف الإسلامية توجد ربع السيولة الفائضة ومبلغ 859 مليار، أمّا في المصارف الخاصة التقليدية يتواجد 22% من المبالغ وما يقارب 711 مليار ليرة.

القطع الأجنبي 40% تقريباً

التقرير يذكر توزّع كتلة السيولة الفائضة بين الليرة السورية والقطع الأجنبي، مشيراً إلى أنّه من أصل 3195 مليار ليرة فإن نسبة السيولة بالقطع الأجنبي تبلغ 38% وما يعادل 1214 مليار ليرة وحوالي 483 مليون دولار بسعر صرف المصارف الرسمي البالغ وفق النشرة: 2512 ليرة مقابل الدولار.

بينما كانت كتلة السيولة بالقطع الأجنبي في المصارف السورية في نهاية 2020 تقارب 36%، أي ما يعادل حينها: 1056 مليار ليرة، وبسعر الصرف ذاته ما يقارب 420 مليون دولار.

لا تعتبر هذه الأرقام من السيولة الفائضة قليلة في الظرف السوري حيث المُشاع ومنطق السياسات ينطلق من فكرة قلّة الموارد، ولكن ما يتضح من بيانات البنوك بشكل متكرر أن المشكلة لا تتعلق بالموارد بمقدار ما تتعلق بظروف وبيئة استثمار الأموال وتشغيلها. 

ورغم أن أسعار الفائدة لا تتجاوز 13% في أقصى حالاتها في المنظومة المصرفية السورية، وهي نسبة قليلة قياساً بمعدل المخاطر، ونسب التضخم السنوية، إّلا أن المصارف والمنظومة النقدية تفضّل تجميد الأموال على المخاطرة بها بسوق مضطربة وغير مستقرة وتلعب عوامل غير اقتصادية دوراً هاماً في تحديد مساراتها وكلفها ومخاطرها.

 إذّ حتى الجهات العامة التي تعاني ما تعانيه من قلة الموارد وشحّها تكدّس في المصارف العامة نصف السيولة الفائضة... بينما يئن ما تبقى من جهاز الدولة تحت عبء قلة وانعدام الخدمات المرهونة لقلة الموارد!

https://www.facebook.com/105986514160132/videos/810121939701127

المصدر: خاص

بواسطة :