الأموال السورية في لبنان.. عشرات المليارات و«حلم» استعادتها !

عشتار محمود

وصلت تقديرات الأموال السورية في لبنان لتفوق 40 وصولاً إلى 60 مليار دولار! عشرات مليارات الدولارات هذه أصبحت مهددة بالخسارة والزوال جزئياً على الأقل، حالها كحال أموال اللبنانيين في منظومة المصارف اللبنانية، بل ربما مهددة بالتلاشي تماماً الأمر الذي لم يعد مستبعداً مع التعقّد الكبير في الأزمة المالية اللبنانية، التي قد ترهن الكتلة المتبقية للودائع في المصارف لسداد كتلة الديون العامة التي وصلت إلى 174% من الناتج نهاية 2020.

تراكمت الأموال السورية في لبنان خلال عقود، وتاريخياً لم يكن حجمها هناك معلناً، لأنّه كان نتاج هروب الأموال من سوريا وانتقالها إلى المنظومة المصرفية اللبنانية عندما كانت حركة الأموال والقطع الأجنبي تحديداً في سوريا مقيدة قبل مطلع الألفية. 

وبقيت المصارف اللبنانية نقطة جذب للأموال السورية حتى مع تشكيل منظومة المصارف الخاصة في سوريا خلال العقد الماضي، فتلك المنظومة كانت امتداداً للمنظومة في لبنان، وإحدى تعبيرات التداخل المالي السوري اللبناني تاريخياً.

ولكن الكتلة الأكبر من هذه الأموال انتقلت خلال سنوات الأزمة، حيث انتقلت أسر وعائلات أثرياء ورجال أعمال سورية بأكملها إلى لبنان ومصر وتركيا وغيرها، وتحوّل لبنان إلى المركز الوحيد للنشاط الاقتصادي لشرائح سورية، بعد أن كان مركزاً فرعياً... بينما شرائح أخرى من رجال الأعمال السوريين الجدد حولوا أيضاً نشاطهم التجاري والاستيرادي تحديداً إلى المصارف اللبنانية، كواحدة من آليات تفادي العقوبات وتسهيل عمليات التحويل: فكان هؤلاء يجمعون أموالهم وأرباحهم من السوق السورية بالليرة، وبعد تحويلها إلى دولار يحولونها بالطرق الشرعية أو غير الشرعية إلى حساباتهم في لبنان ليقوموا مجدداً بتمويل مستورداتهم عبر المنظومة المصرفية اللبنانية.

وبالعموم فإن الأموال السورية، دخلت في لعبة كازينو المصارف اللبنانية، التي كانت تعطي معدلات فوائد استثنائية وصلت إلى 35%، لجذب الأموال وتمويل الدين اللبناني المتضخم، وارتبط مصير هذه الأموال اليوم بمصير (الإنقاذ الدولي للبنان).

فكيف يمكن أن تكون هذه الأموال واحدة من منافذ الاستثمار لسورية، و(طاقات فرجه)؟!

إن تحرير هذه الأموال أو جزء منها على الأٌقل قد يكون صعباً جداً دون اتفاقيات وضغوطات بين الدول، وعملياً لم يستطع سوى نخبة متنفذة عالية جداً في لبنان من إخراج أموالها من المصارف وتهريبيها للخارج، في واحدة من الفضائح وملفات الفساد والمحسوبية السياسية المشتعلة في لبنان، حيث نجى السياسيون وزعماء الطوائف بأموالهم، وقد يكون لبعض النخب السورية والمتنفذين نضيب من هذا الهروب، وقد لا يكون! 

ولكن بالعموم، لم يستطيع إلّا أمثال هؤلاء أن يُخرج ودائعه من المصارف اللبنانية للخارج، أما بأقي المودعين سواء الكبار منهم أم الصغار فلم يستطيعوا أن يحصلوا على أموالهم إلا (بالقطارة)، أو باقتطاع نسب وصلت إلى 30% من الودائع في المرحلة الأولى من الأزمة، أو بالليرة اللبنانية.

قد تكون هذه الأموال واحدة من الملفات السياسية بين سوريا ولبنان، والتي يجري التفاوض عليها... والتي عملياً إن تمت ستكون بعد اقتطاعات من الطرف اللبناني، واقتطاعات من الطرف السوري، وغالباً ستكون رهناً للأبعاد الإقليمية والدولية التي تحكم كل تفصيل في الوضع اللبناني، والتي ستجعل عملية تزويد سوريا بمليارات الدولارات في ظرف العقوبات أمراً ليس باليسير، وذو بعد سياسي بالدرجة الأولى.

إنّ مثل هذه الأموال وحتى لو بلغت نصف التقديرات وحوالي 10-30 مليار دولار، فإنها تشكل نسبة تقارب 50-150% من الناتج المحلي الإجمالي التقريبي في سوريأ، وهي كفيلة بأن تتحول إلى كتلة استثمارات وتمويل كبيرة في ظرف لا تتعدى فيه نسبة الاستثمار في سوريا الـ 10% تقريباً... ولكن مصير تحوّل هذه الأموال إلى موارد مالية تخدم تمويل الاختناق والجلطة القلبية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، ليس بيد السوريين وحدهم، بل هو رهن للمتغيرات السياسية في الإقليم، وهو رهن ظروف الاستثمار في سوريا التي من المؤكد أن الأموال سواء السورية أو غيرها لن تتدفق إليها إلّا بالانتقال إلى مرحلة حلول سياسية شاملة، ترفع العقوبات وتعيد الاستقرار وتفتح الباب للجميع.

لمشاهدة التقرير اضغط الرابط:

https://www.facebook.com/105986514160132/videos/358761125843101

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :