مصانع الحديد مهددة ... وحلولها على الطاولة

نور ملحم

أكثر من 25 مصنعاً للحديد مهدد بالتوقف عن العمل والإنتاج، بعدما كانت تأخذ مكاناً متقدماً بين الصناعات الكبيرة وتصنف من الصناعات الثقيلة حيث تم إنشاء عدة معامل لدرفلة الحديد من قبل القطاع الخاص والتي أصبحت تُؤمّن مع معمل حديد حماة حوالي مليون طن من المسلح أو ما يعرف بحديد البناء والذي تُقدّر حاجة سوريا منه بحوالي 1.8 مليون طن، كما بلغت الاستثمارات في المجال بمدينة عدرا الصناعية 100 مليار ليرة سورية.

ولكن ونتيجة منع العاملين في المهنة من الحصول على المادة الأولية لإنتاجها وهي “الخردة” من بعض الجهات المتنفذة، إضافة إلى لارتفاع أسعارها إن وجدت، ومنع أصحاب المعامل من تأمين إيصالها إلى معاملهم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المواد التي ينتجونها، عدا عن حالات التعدي على أصحابها من جهات غريبة عن المنطقة، ومنعهم من إخراج منتجاتهم من معاملهم ومصادرتها، علماً أن هذه المادة بالتحديد يجب أن تكون متوفرة أكثر من الحجر، في بلاد تحول جزء كبير فيها إلى “خردة” بعد ثمانية سنوات من الدمار في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية التي تحولت إلى جبال من الركام.

الحكومة تحاول ...

استيقظت الحكومة الشتوي من سباتها لتحل هذه المشاكل من خلال اجتماع عقدته مع عدد من أصحاب معامل صناعة الحديد بعدما تم سرقة " تعفيش" كميات كبيرة من الخردة ليتم تجميعها وبيعها لرجال أعمال محدديان أو ليباع إلى تركيا أو لبنان عبر الحدود وقسم منها ولاسيما المنتج من القطاع العام يذهب إلى معمل حماة.‏

وبحسب الوعود التي صرح بها رئيس الحكومة عماد خميس تم وقف منح تراخيص جديدة في هذه الصناعة ريثما تتم إعادة تشغيل كل المعامل الكبيرة والصغيرة وتطوير عمل لجنة الخردة لتكون وفق ضوابط محددة تؤمن احتياجات كل المعامل إضافة الى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية

وأوضح خميس أن صناعة الحديد تشغل الآلاف من اليد العاملة والحكومة تعمل لمعالجة هذا الملف ليحقق المصلحة الوطنية في القطاعين العام والخاص مؤكدا التزام الدولة بتذليل أي عقبات أمام تشغيل كل المعامل المتوقفة الكبيرة والصغيرة واستمرار دعم هذه الصناعة لتكون رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

الحلول لإنقاذ ما تبقى ...

واجهت هذه الصناعة متغيرات كثيرة خلال سنوات الحرب واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لوضع هذا الملف في الطريق الصحيح بمشاركة المعنيين في هذه الصناعة بشكل مباشر، لأنها العصب الرئيسي للبناء والإعمار

حيث أشار عدد من العاملين في المجال لـ " جريدتنا " لأهمية وضع ضوابط لتجارة الخردة، من خلال منع  تصديرها كي لا تضطر هذه المعامل لاستيراد الخردة وبذلك توفر أجور نقل وإشغالات في المرافئ عدا كون ذلك ينظم عمل جامعي الخردة ويوفر فرص عمل جديدة إضافة لتأمين الكهرباء على مدار الساعة لأن فرص العمل التي توفرها هذه المعامل التي يزيد كلفة إنشاء المعمل منها على 150 مليون دولار ولذلك لابد من تأمين الاستقرار لانطلاق هذه الصناعة وتيسير أمورها بشكل صحيح لتكون الصناعة الثقيلة الأولى في سوريا من حيث رأس المال والتشغيل وتأمين الاحتياجات وإنقاذ البيئة من مخلفات كثيرة، من خلال أهمية العمل على معالجة احتكار الخردة وتقديم الدعم اللازم للمعامل حسب طاقتها الإنتاجية ودعم صناعة الحديد بكل مستلزماتها وحمايتها.

المصدر: خاص

بواسطة :