الواجهة البحرية في طرطوس.. انتظار التنظيم لأكثر من أربعين عاماً !

فخور طه

مازالت مشكلة الواجهة البحرية في مدينة "طرطوس" واحدة من أبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة منذ أكثر من أربعين عاماً، وبالأخص سكان الواجهة البحرية الشرقية الذين يقطنون منازل آيلة للسقوط بانتظار المخطط التنظيمي الذي تم وعدهم به منذ سنوات عديدة.

ويقول "أحمد شدود" أحد سكان منازل الواجهة في تصريح لجريدتنا: «كل عام يزداد الوضع صعوبة فالمنازل تتساقط على رؤوس أصحابها والبناء قديم يحتاج لترميم لكن تكلفة الترميم العالية دفع بالعديد من السكان انتظار الحل الذي وعدتنا به الحكومة منذ سنوات عديدة بتنظيم الكتل على الواجهة البحرية الشرقية مقابل البيع للدولة بسعر منصف والانتقال لمكان آخر أو السماح لنا بالبناء».

وبدوره يشتكي الشاب "محمد الضابط" الوعود الوهمية التي أطلقت منذ سنوات عديدة بخصوص التنظيم ولم تبصر الضوء بعد، ويقول في تصريح خاص لجريدتنا: «أربعون عاماً ونحن نعاني من هذا الموضوع وتشكلت لجان عديدة لبحث موضوع التخطيط كان آخرها مجيء رئيس مجلس الوزراء عام 2017 وبعدها تم وعدنا بجاهزية المُخطط التنظيمي للتنفيذ».

وأضاف: «نفذ صبرنا و نحن ننتظر المخططات حتى يسمحوا للمواطن بالبيع أو التعهد حيث تمت دراسة الكتل وما يناسب كل كتلة من تصغير مساحات و تنظيمها، ولحد الآن لم يتم الإعلان عن المخططات بعد سنوات عديدة، ونحن كأهالي لم نعارض البيع لكن ليس من المعقول أن نبيع بأسعار أقل من شارع الوكالات القريب».

كما يتساءل عن وجود كتل على الواجهة البحرية حصلت على موافقة البناء وفق استثناءات وتسهيلات معينة رغم أنها قريبة من الكتلة المعنية، وعبّر عن مطالبة أهالي المنطقة بالإعلان عن المخططات والصدق بالوعود وانتهاء التأخير.

و تمتد الواجهة الشرقية مقابل الكورنيش البحري من شارع الطلائع حتى فندق طرطوس الكبير بعرض 12م وطول 300متر، وفي نهاية العام الماضي تم تقديم مذكرة من قبل مجلس مدينة طرطوس لرئاسة مجلس الوزراء لشرح المشاكل الموجودة وذكرت المذكّرة: «تمّ إعطاء عامل الاستثمار 5 للأبنية التي ستشيد وهو عامل استثمار كبير نسبياً مع السماح بالاستخدام التجاري والمكاتب والسيّاحي في هذه الأبنية وأعطى عامل استثمار تشجيعياً 10% يضاف إلى عامل الاستثمار في حال تشييد منشأة سياحية، مع مراعاة وضع الأبنية القائمة والمرخصة سابقاً».

وتمّ الحفاظ على الشارع التنظيمي الواقع شرق الكتل الممتدة من "شارع الطلائع" حتى فندق "طرطوس الكبير" بعرض 12 م وطول 300 م والذي يكتسح عدداً من العقارات وأجزاء العقارات لتأمين التنظيم بين مقاسم الواجهة البحرية والمنطقة الواقعة شرق الشارع التنظيمي.

وأشارت المذكرة أنّ جميع العقارات الواقعة ضمن تنظيم الواجهة الشرقية للكورنيش البحري تستفيد من المخطط التنظيمي الأخير المصدق عام 2006 والذي لا يزال نافذاً حتى تاريخه ومن ضمنها عقارات وأجزاء عقارات تعود ملكيتها لمجلس مدينة طرطوس وتشكل واجهة لبعض المقاسم التنظيمية.

والسبب الرئيسي في إحجام مالكي المقاسم عن التقدم بطلبات ترخيص بالبناء يتمثل بأن بعض المقاسم التنظيمية تتألف من عدة عقارات وأجزاء عقارات بملكيات متعددة يجب دمجها وتوحيد مع بعضها ومعالجة الفضلات وذلك كي تحقق هذه العقارات بمجموعها المقسم التنظيمي المطلوب للحصول على رخصة بناء وفق نظام ضابطة البناء المصدق والمعمول به لكونه ملزماً للجميع وواجب التطبيق وهو من النظام العام ويمثل السياسة العمرانية في البلد.

إلا أنه لم يتم الاتفاق بين المالكين على توحيد ودمج عقاراتهم الموجودة ضمن المقسم الخاص بكل منهم ولم يتقدموا بطلبات ترخيص بالبناء على هذه المقاسم.

ويشار أنّه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم بين أعضاء مجلس مدينة طرطوس وأهالي الواجهة البحرية بإشراف محافظ طرطوس للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالمخطط التنظيمي للواجهة البحرية.

المصدر: خاص

بواسطة :