Saturday November 23, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

وزيرة سابقة: استخدم اتحاد المصدرين لتركيز الضوء على بعض الشخصيات

وزيرة سابقة: استخدم اتحاد المصدرين لتركيز الضوء على بعض الشخصيات

خاص

بعد عشر سنوات على وجوده، يدرس مجلس الشعب مشروع قانون لإلغاء "اتحاد المصدرين السوري"، الذي تم تأسيسه ‏بموجب القانون رقم ٧٧ الصادر في عام ٢٠٠٩.‏ 

رئيس اتحاد بالتكليف "إياد محمد" قال في اتصال مع "جريدتنا" «إن القرار قيد الدراسة، وليس لدينا أي معلومات عن الأمر، ولم يتم إبلاغنا بهذا القرار، أو الأسباب الموجبة لإلغاء الاتحاد، الموضوع حول من الحكومة إلى مجلس الشعب»

. من جهتها، علقت الوزير السابقة د."لمياء عاصي" بأنه «عندما تم إنشاء اتحاد المصدرين كانت مهامه الأساسية هي توفير المعلومات عن الأسواق التصديرية من ناحية المواصفات والنوعية، وكان المأمول منه، المساهمة برفع الطاقة التصديرية لسوريا ورفع قدرتها التنافسية, كما أنه تم التصريح حينها بأن إعداد القانون أخذ بالاعتبار تجارب العديد من الدول»

. ورأت "عاصي" إن الاتحاد استخدم بعد ذلك, لتركيز الضوء على بعض الشخصيات, من خلال التصريحات الإعلامية التي تناقضت في كثير من الأحيان مع تصريحات لجهات أخرى, ولكن يمكن تصويب أي خلل والخطأ دائماً من طبيعة الحياة، وبما أنه تجمع لأصحاب مصالح مشتركة أو متشابهة "قطاع خاص" ولا يكلف ميزانية الدولة شيئاً»

. وتساءلت الوزيرة السابقة «لماذا لا يتم تصويب عمله..، لماذا يتم إلغاؤه ؟، ألا يعتبر إلغاؤه من ضمن الأمور غير المفهومة..؟؟؟». 

وبالعودة إلى مشروع القانون فإنه سيتشكل بموجبه لجنة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ‏مهمتها إدارة شؤون الاتحاد خلال تصفية أعماله والقيام بالأعمال اللازمة لأعمال ‏الحل والتصفية وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.‏

 وأكد المشروع الذي يدرس في مجلس الشعب أنه لا يجوز صرف أي نفقة من ‏أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة الحقوق والالتزامات من اللجنة.  

وشرح وزير الاقتصاد "سامر الخليل" الأسباب الموجبة لإلغاء الاتحاد بأن مثل هذا ‏الاتحاد غير موجود لدى دول العالم الأخرى باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار ‏من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين، موضحاً أن البنى المؤسساتية في ‏سوريا كفيلة بأداء الدور الذي يؤديه على النحو الأمثل تحت إشراف الوزارة كونه ‏يشكل جزءاً من اختصاصاتها المتعلقة بشكل مباشر بملف التجارة الخارجية ‏وخصوصاً مع وجود هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات التي تتبع للوزارة، بحسب ما ذكرت صحيفة محلية.‏

 يذكر أن دراسة مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين جاء بعد عدة أيام على استقالة مفاجئة لرئيسه محمد السواح، والذي شغل المنصب منذ عام 2014 ما طرح العديد من التساؤلات حول قراره غير المتوقع للاستقالة .

المصدر: خاص

بواسطة :

شارك المقال: