«أصحاب المال».. بين «الانسحاب» و«التصويت بالإلزام» !

تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لـ "مضافات المرشحين لانتخابات مجلس الشعب"، من رجال الأعمال والأنفاق الهائل في هذه المضافات على "الولائم" و"المساعدات المادية" والعينية لـ "الفقراء"، الذين سينتخبونهم ليصلوا إلى كرسي تحت قبة مجلس الشعب بهدف "المطالبة بتحسين أحوال الناس"، والبدء بإعادة الاعمار، وما إلى هنالك من شعارات "عريضة" و"رنانة،" وعلى ما يبدو أن الحالة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي من السخرية من "مضافات"، رجال الأعمال وحجم الإنفاق من قبلهم على الدعاية الانتخابية، إذا ما صحت الأقاويل عن "شراء الأصوات"، و"الإلزام بالتصويت"، من قبل هؤلاء التجار لمن يعملون لديهم كموظفين أو عمال ضمن الشركات والمؤسسات التي يمتلكونها ويديرونها.

ينقل أحد النشطاء عن عامل في شركة يمتلكها أحد رجال الأعمال أنه وزملائه أبلغ بضرورة إحضار الهويات الشخصية لكل من يملك حق التصويت في عائلته يوم الانتخابات، ليأخذ العمال في "باصات"، يوزعون على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لصاحب الشركة، التي تعد واحدة من سلسلة فعاليات اقتصادية يمتلكها المعني، وإنّ صح ما قاله العامل أو ما اورده الناشط، فالأمر في صورته الأولى يعد طبيعياً، وقد شاهدناه في الكثير من "لوحات مرايا"، و"السينما المصرية"، لكنه خطير على سير العملية الانتخابية، ولا يعني إلا تأكيد جديد على أن لا هم لـ "رجال اﻷعمال"، من الوصول إلى "مجلس الشعب"، يتعلق بأي من مقتضيات المصلحة العامة والدفاع عن "حقوق المعترين"، كما إنه يكشف اعترفا رجال الأعمال لأنفسهم بأنهم "غير مرغوبين"، من قبل الطبقة الفقيرة، وليس لديهم طريق للوصول إلى مجلس الشعب إلا من خلال الإغراء لمن يقدرون والتسلط على من يقدرون، وللأمانة فإن هذا قابل للحدوث في أي مكان من العالم وليس في سوريا وحدها، ولا نعني هنا الجزم بأن كل رجال الأعمال سيتجهون لشراء الأصوات أو إلزام موظفيهم بالتصويت لهم.

من الغريب أن يصر "رجل أعمال"، كان مثار سخرية البعض وتنمر البعض الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة لتسريب مقاطع فيديو لـ "حديثه" في جلسات مجلس الشعب خلال الدورة الماضية، على أن يعيد ترشيح نفسه على الرغم من إنه لم يقدم جديداً في الدورة الماضية، لكن وللأمانة أيضاُ، فإن ما سرب من "فيديوهات"، أثبت أنه كان يحضر اجتماعات المجلس، بعكس أحد المرشحين الحاليين من رجال الأعمال، والذي كان عضوا في مجلس الشعب خلال الدورة الماضية إلا أنه لم يحضر اجتماعات المجلس إلا بعدد قليل من المرات في الدورة الماضية، ويأتي ترشحه للدورة القادمة على الرغم من معرفته أن الناس تدرك تماماً إنه لن يجد الوقت الكافي ليحضر اجتماعات مجلس الشعب، وبالتالي فإن الشعارات التي يطلقها ضمن حلمته الانتخابية لن تصرف على ارض الواقع كما حدث في المرة الماضية، فمن سيجرب المجرب كما يقول المثل الشعبي..؟

يهمس رجل بسيط متسائلاً، كيف سيعوض رجال الأعمال ما أنفقوه على دعايتهم الانتخابية سواء انجح في الانتخابات او العكس، فمن غير المنطقي أن يصرف شخص ما نحو مئة مليون ليرة سورية في بضعة أيام دون أن يكون قد وضع "جدوى اقتصادية"، من قرار الإنفاق هذا، وهو مبلغ أكثر من خيالي بالنسبة للمواطن البسيط، وتقول قواعد المال أن ما يتم إنفاقه يجب أن يعوض، فهل سنشهد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بعيد الانتخابات، أم أن المبالغ المصروفة على الحملات الانتخابية هي من الأرباح غير المحسوبة أساساً، ويمكن القول إنها تندرج ضمن عمليات "الدعاية والإعلان"، لرجل الأعمال لا لمنتجاته هذه المرة..؟.

يقف الشارع السوري على بعد أيام قليلة من معرفة أسماء الفائزين في السباق الانتخابي، في ظل انعدام الفرصة الحقيقية من حيث القدرة الدعائية والإعلانية لدى المرشحين المستقلين من الشباب أو من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، بالتزامن من انعدام وجود للأحزاب التي تصنف نفسها على أنها من "المعارضة الوطنية"، نتيجة لضعف هذه الأحزاب في الشارع السياسي وعدم وجود قواعد ومنتسبين كافيين لتكون أحزاب مؤثرة، مع قوة مالية ضخمة لـ "رجال الأعمال"، في الدعاية الانتخابية، وحضور "قائمة الوحدة الوطنية".

 

المصدر: خاص

بواسطة :