"تجار في سوريا".. "من الجمل أدنو" !

 

مبادرة جديدة تقوم على الطلب من التجار في سوريا بصرف مبلغ 100 دولار أمريكي بسعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بـ 435 ليرة سورية.

قد يطالب البعض بالنظر بإيجابية إلى المبادرة، إلا أن صرف مبلغ 100 دولار أمريكي من قبل 1000 تجار سيعني تأمين مبلغ 100 ألف دولار أمريكي لخزينة "المركزي"، الذي يقوم بالأساس بتأمين القطع الأجنبي من أجل تمويل المستوردات الأساسية للسوريين، ولن يعني (أي المبادرة) بالضرورة خفض سعر الصرف في السوق السوداء التي يتلاعب بها "حيتان السوق"، بما يؤمن أرباحاً خيالية، فكيف ستؤثر هذه المبادرة على سعر الصرف بشكل واقعي.

إن المبادرة الأكثر جدية في ضبط سعر الصرف، هي ليست من خلال الذهاب نحو حملات يحاول البعض منها أن يظهر من خلالها مشاركتهم بـ"عمل وطني" في مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على سوريا، فالأجدر من ذلك إطلاق مبادرات تلزم فيها التجار لا أن تدعوهم، لصرف مبالغ من الدولار الأمريكي لا تقل عن 5000 دولار من قبل التاجر الواحد، لأن ذلك سيحقق رقماً كبيراً، ولن يكون التجار خاسرين بأي حال، ذلك لأن فارق سعر الصرف كانوا قد حصلوه أضعافاً من خلال استفادتهم من بيع المواطن على أساس سعر الصرف في السوق السوداء، والحصول على "الدولار" من خلال "المركزي" الذي يقوم بتمويل المستوردات الضرورية للمواطن، وكان التجار بمثابة مضاربين ضد العملة السورية بطريقة غير مباشرة، ما حقق لهم أرباحاً خيالية، والحديث هنا ليس من منطلق التعميم، بالإضافة إلى تخفيض الأسعار وتقليل هامش الربح هو الأمر الذي سنعكس بشكل إيجابي على السوق السورية، بدلاً من إطلاق هكذا حملات.

بعض المبادرات، تكون ذات تأثير سلبي على المواطن، ومعدوم تماماً في السوق، وبالتالي يمكن القول إنها مادة خبرية يمكن أن يتم تداولها من قبل وسائل الإعلام لتروج لمطلقي المبادرة لا أكثر، فعدد التجار الذين قد يستجيبوا لمثل هذه المبادرة لن يزيد عن 100 في أحسن الأحول، وسيكون الأمر كأن التجار يتصدقون على "المواطن" بفارق سعر الصرف ما بين الحكومي والسوداء، وهو مبلغ لن يصل إلى أكثر من 15 ألف ليرة سورية، ليبقى "الأخير"، لا حول له في سوق العملة ولا قوة، وما يقوم به التجار ما هو إلا بمثابة "من الجمل إدنو".

المصدر: خاص

بواسطة :